أكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم الأربعاء أن دولة الكويت قدمت منذ انضمامها إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعما تمويليا فعالا عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار أمريكي شملت قطاعات متعددة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزير الفصام بمناسبة ترؤسها وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في الجزائر.

وقالت الوزير الفصام التي تشغل منصب محافظ دولة الكويت لدى البنك إن الدعم التمويلي الذي قدمته دولة الكويت شمل قطاعات الزراعة والتعليم والطاقة والتمويل والصحة والصناعة والتعدين بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء.

وأضافت أن مشاركة دولة الكويت كانت فاعلة في جلسات الحوار التي تناولت تمكين الشباب ورواد الأعمال وتعزيز تنوع الاقتصاد موضحة أنه جرى خلال هذه الجلسات التأكيد على أهمية بناء اقتصادات مرنة ومستدامة من خلال التعاون متعدد الأطراف.

وأوضحت أن الشباب يمثلون نحو 18 في المئة من سكان دول منظمة التعاون الإسلامي ويشكلون قرابة 30 في المئة من عدد الشباب في العالم مضيفة أن تمكينهم يشكل ضرورة تنموية واقتصادية ملحة.

وأكدت أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارا في المستقبل مضيفة أن هذا المحور كان حاضرا بقوة في النقاشات وهو ما تؤمن به دولة الكويت وبتمكينهم يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وذكرت الفصام أن دولة الكويت تفخر بعضويتها المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية منذ 12 أغسطس 1974 في إطار التزامها الثابت بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء.

وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية حيث شكلت منصة رفيعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التنموي.

وتضمن اليوم الأول من الاجتماعات جلسات تفاعلية تناولت تمكين رواد الأعمال وتجهيز الشباب بمهارات المستقبل بالإضافة إلى مناقشة تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء لدعم الابتكار وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

كما شمل جدول الأعمال اعتماد التقرير السنوي ال49 للسنة المالية 2024 والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة عام 2026 وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل.

وشارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان 'سد الفجوة: تعددية الأطراف وتغير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية' ناقشت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.

واختتمت الاجتماعات بتحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع السنوي ال51 لمجلس المحافظين في عام 2026.