ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، جلسة مباحثات موسعة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور من الجانب المصري عددًا من الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والتنمية الصناعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.

فيما شارك من الجانب الألماني، يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، وممثلون من حكومة ولاية بافاريا والقطاع الخاص.

واستهل رئيس الوزراء، المباحثات بالترحيب بالسيد ماركوس زودر والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لزيارتهم الحالية إلى مصر. وأكد مدبولي على عمق العلاقات المصرية-الألمانية في الجوانب السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات المشتركة.

كما أشاد مدبولي، بزيارة الرئيس الألماني إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تخللتها محادثات بناءة لتعميق التعاون الاقتصادي، خاصة مع اصطحاب وفد من رجال الأعمال وكبار الشركات الألمانية، لافتًا إلى تطلعه لاستقبال وفود أخرى من ولاية بافاريا في المستقبل القريب، لاستطلاع فرص التعاون المُمكنة بين البلدين.

دور الشركات الألمانية في المشروعات القومية المصرية

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشركات الألمانية التي تسهم في المشروعات القومية المصرية، وعلى رأسها شركة 'سيمنس'، التي لها باع طويل في السوق المصرية. وتطرق مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاعات تمثل أولوية لمصر حاليًا، مثل تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار مدبولي، إلى أهمية الاستفادة من وجود مكتب تمثيل ولاية بافاريا في القاهرة، لتعزيز التبادل التجاري وزيادة استثمارات شركات بافاريا في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولاية في أفريقيا والشرق الأوسط.

في سياق آخر، أشار رئيس الوزراء، إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألماني في تصدير العمالة الماهرة إلى ألمانيا، حيث يمكن للشركات الألمانية تدريب العمالة المصرية في مصر، تمهيدًا لانتقالها إلى ولاية بافاريا.

وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يحقق فائدة مشتركة للطرفين، حيث يسهم في سد احتياجات سوق العمل الألمانية ويمنح العمالة المصرية فرصًا للعمل بالخارج.

وأعرب ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، عن سعادته بزيارته الحالية لمصر، قائلاً: 'مصر هي بلد الحضارة والتاريخ، ونحن سعداء للغاية بهذه الزيارة'. وأكد زودر على أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الألماني إلى مصر، مشيرًا إلى تطلعهم للبناء على نتائجها من أجل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي.

واستعرض زودر إمكانات ولاية بافاريا في المجالات الاقتصادية والتقنيات الحديثة، معربًا عن رغبته في توسيع نطاق التعاون مع مصر، خاصة في مجالات تصنيع السيارات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

وأشار زودر إلى اهتمام الجانب الألماني بضم المزيد من العمالة المصرية الفنية المتخصصة، مؤكدًا انفتاحهم على هذا التعاون في ظل الاتفاقية المُبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة. وأعرب عن رغبتهم في تأهيل العمالة المصرية وإلحاقها بسوق العمل الألمانية بشكل رسمي.

واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، مشروعات التعاون الجارية في قطاعات الصناعة والنقل، مؤكدًا دور الشركات الألمانية في دعم المشروعات القومية، بما في ذلك التعاون مع شركة «سيمنس» في تنفيذ مشروعات القطار فائق السرعة وتطوير إشارات السكك الحديدية.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى الشراكات المصرية-الألمانية في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية.

بينما أبدى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديره لزيارة وفد بافاريا، موضحًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجال توطين الصناعة والبنية التحتية المتطورة.

من جهتهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص في ولاية بافاريا، عن تطلعهم لنقل وتوطين بعض الصناعات في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنوك، التأمين، والفنادق. وأكدوا رغبتهم في استقطاب المزيد من العمالة المصرية المدربة للعمل في شركاتهم.

وأعرب رئيس شركة «سيمنس»، عن فخره بتنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، مؤكدًا على الدور الرائد الذي تلعبه مصر في المنطقة، مشيرًا إلى تطلعه إلى تأثير مشروع القطار فائق السرعة على دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وفي ختام المباحثات، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وولاية بافاريا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية في البلدين.