أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن القمة المصرية القبرصية اليونانية التي استضافتها مدينة العلمين، عكست عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدول الثلاث، وما تمثله من إطار مهم للتنسيق السياسي والأمني والاقتصادي في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة عكست ثوابت الموقف المصري تجاه قضايا الأمن القومي والملفات الإقليمية، وفي مقدمتها حماية حقوق مصر المائية ودعم القضية الفلسطينية.

وأوضح فرج، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن مياه النيل قضية وجودية بالنسبة للدولة المصرية وشريان حياة لملايين المصريين، يجدد الموقف المصري الرافض لأي إجراءات أحادية تمس الحقوق المائية أو تفرض أمرًا واقعًا على دول المصب، مشددًا على أن القاهرة تتمسك بشكل كامل بقواعد القانون الدولي ومبادئ التعاون وحسن الجوار، وفي مقدمتها عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى، والالتزام بالتنسيق والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي يمكن أن تؤثر على تدفقات المياه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القمة وجهت كذلك رسائل واضحة بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي من أجل تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك المسار الوحيد القادر على تأسيس سلام عادل ومستدام وإنهاء دوائر الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الالتزام الكامل بوقف الحرب في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين بصورة عاجلة ودون عوائق، باعتبار أن حماية المدنيين ووقف المعاناة الإنسانية يجب أن يظلا في صدارة أي تحرك إقليمي ودولي للتعامل مع الأزمة.

ولفت، إلى أن القمة عكست أيضًا أهمية البعد الأورو-متوسطي في التحرك المصري، خاصة في ظل اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأوروبية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الاستثمارات وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف النائب، أن العلاقات المصرية الأوروبية تستند إلى مصالح متبادلة وإمكانات كبيرة للتعاون، وهو ما تعكسه حركة التجارة بين الجانبين، والتي بلغت نحو 32.3 مليار يورو، بما يعزز موقع مصر كشريك محوري للاتحاد الأوروبي ومركز إقليمي قادر على جذب الاستثمارات وخدمة حركة التجارة في منطقة المتوسط.