تواجه شركات صناعة السيارات الأجنبية، وخاصة الألمانية، ضربة جديدة في السوق الصينية، بعد أن أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض ضرائب إضافية على السيارات التي يتجاوز سعرها 108,000 يورو (126,400 دولار أمريكي)، سواءً كانت تعمل بالوقود التقليدي أو بالكهرباء.

القرار، الذي ينظر إليه على نطاق واسع كخطوة للحد من واردات السيارات الفاخرة، يخفض الحد الأدنى لسعر السيارات الخاضعة للضريبة مقارنة بالقواعد السابقة، حيث كانت 'ضريبة الاستهلاك' تطبق فقط على سيارات محركات الاحتراق الداخلي التي يبدأ سعرها من 156,000 يورو (182,600 دولار أمريكي). 

يعني إدراج السيارات الكهربائية هذه المرة زيادة الضغط على العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة مثل مرسيدس وبورش، بينما تظل العديد من الطرازات المحلية في مأمن نظرًا لأسعارها التنافسية.

وفقًا لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، يتم احتساب الضريبة بناءً على سعر البيع النهائي شاملاً الإضافات الاختيارية، وتُدفع عند الشراء مباشرة. هذا يجعل أي تجهيز فاخر أو باقة إضافية أكثر تكلفة.

من بين الطرازات المتأثرة بشكل مباشر:

أما بورشه باناميرا، التي تبدأ من 1,138,000 ين (158,600 دولار)، فكانت تخضع بالفعل للضرائب الأعلى وفق اللوائح السابقة.

حتى قبل دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، شهدت مبيعات السيارات الفاخرة في الصين انخفاضًا ملحوظًا. فقد تراجعت مبيعات الطرازات التي يتجاوز سعرها مليون ين (140,000 دولار) إلى النصف تقريبًا خلال النصف الأول من 2025، بعد هبوط بنسبة 34% في عام 2024.

ويربط المحللون هذا التراجع بـ حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث أصبح المستهلكون الصينيون أكثر حذرًا تجاه المشتريات مرتفعة الثمن.

وبحسب بيانات رابطة تجار السيارات الصينية، بيعت حوالي 37,000 سيارة فقط خلال النصف الأول من 2025 ضمن الفئة الخاضعة للضرائب الجديدة، تتوزع بين:

مقارنةً بإجمالي مبيعات السيارات في الصين البالغ 15.7 مليون وحدة خلال الفترة نفسها (بارتفاع 11.4% عن 2024)، تمثل هذه الشريحة حصة صغيرة عدديًا ولكن ذات تأثير كبير على الأرباح والصورة الرمزية للعلامات التجارية الأجنبية.

بينما تقول وكالة شينخوا إن الهدف من السياسة هو تقليل استيراد السيارات الفاخرة، يشير دنج جيانكوان كبير محللي السيارات في سيندا للأوراق المالية، إلى أن هذه الرسوم الإضافية لن تثني الأثرياء.

فالسيارات الفاخرة المستوردة في الصين تخضع أصلًا لضريبة 40% ورسوم جمركية 15%، وبالتالي فإن التعديل الجديد لن يُغير كثيرًا بالنسبة لمشترٍ قادر على تحمل هذه التكاليف، لكنه سيزيد الضغط على الشركات المصنعة التي تعتمد على السوق الصينية لزيادة أرباحها.