اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تواجه ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك أزمة مالية متصاعدة في ظل استمرار تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين والأجهزة الفنية منذ بداية الموسم الجاري وهو ما وضع عددا من الفرق أمام موقف بالغ الصعوبة مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها بعض اللاعبين لإدارة النادي قبل اتخاذ خطوات رسمية لفسخ تعاقداتهم والبحث عن تجارب جديدة خلال الفترة المقبلة.
ولم تعد الأزمة مقتصرة على تأخر بعض المستحقات أو وجود مطالب مالية مؤجلة وإنما امتدت تداعياتها إلى مستقبل عدد من العناصر الأساسية في فرق الصالات وسط حالة من القلق بشأن إمكانية خسارة لاعبين مميزين في توقيت تحتاج فيه الفرق إلى الاستقرار الفني والإداري خاصة مع ارتباطها بمنافسات وبطولات مهمة خلال المرحلة المقبلة.
وتعود جذور الأزمة إلى عدم انتظام حصول فرق الصالات على مستحقاتها المالية منذ انطلاق الموسم في ظل معاناة النادي من نقص السيولة اللازمة لتغطية التزاماته تجاه مختلف الألعاب الرياضية.
وتشير المعطيات داخل النادي إلى وجود فجوة بين حجم الالتزامات المالية المطلوبة لتسيير فرق الصالات وبين الموارد المتاحة للصرف بالتزامن مع تركيز الجانب الأكبر من الإنفاق على فريق كرة القدم إلى جانب بعض الألعاب الأخرى وهو ما انعكس بصورة مباشرة على انتظام الصرف داخل فرق كرة اليد والسلة والطائرة.
وزادت حدة الأزمة مع اعتماد ألعاب الصالات خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة على المساهمات المالية التي كان يقدمها هشام نصر نائب رئيس النادي لتوفير احتياجات الفرق والمساهمة في سداد مستحقات اللاعبين.
لكن توقف هذا الدعم وضع الفرق أمام أزمة حقيقية بعدما تراجعت القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وأصبحت بعض الفرق تعاني من حالة من الارتباك بسبب غياب السيولة اللازمة لتوفير الاستقرار المطلوب للاعبين.
وتكشف تفاصيل الأزمة عن حجم الأعباء المالية التي تحملها هشام نصر خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بعدما وصلت مساهماته المالية لدعم ألعاب الصالات إلى نحو 80 مليون جنيه وفقا لمصادر داخل النادي دون أن يحصل على أي جزء من هذه المبالغ حتى الآن.
ورغم حجم الإنفاق الذي قدمه نائب رئيس الزمالك فإن هذه المساهمات لم تكن كافية لإنهاء أزمة المستحقات بصورة نهائية خاصة مع زيادة عدد اللاعبين المميزين داخل الفرق المختلفة وارتفاع حجم الالتزامات المالية المطلوبة للحفاظ على القوام الأساسي والمنافسة على البطولات.
وأصبح استمرار الاعتماد على المساهمات الشخصية حلا مؤقتا لا يضمن استقرار ألعاب الصالات على المدى الطويل في ظل الحاجة إلى توفير موارد مالية ثابتة تتيح للإدارات الفنية والإدارية العمل دون التعرض لأزمات متكررة مع اللاعبين.
وتتمثل أخطر تداعيات الأزمة في اقتراب عدد من اللاعبين من الحصول على حق فسخ عقودهم بصورة رسمية بعد استمرار تأخر مستحقاتهم المالية وعدم الوصول إلى حلول نهائية مع إدارة النادي.
وتضم قائمة اللاعبين المهددين بفسخ تعاقداتهم عددا من الأسماء البارزة في فريق كرة السلة من بينهم آدم موسى وإسماعيل مسعود وخالد عبدالناصر وأحمد إسماعيل في ظل ترقب موقفهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتزداد خطورة الموقف في ظل متابعة عدد من الأندية المنافسة لتطورات الأزمة داخل الزمالك انتظارا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة خاصة أن رحيل لاعبين بهذا الحجم قد يمنح المنافسين فرصة للتعاقد مع عناصر تمتلك خبرات وإمكانات فنية مميزة ويضع الفريق الأبيض أمام تحديات كبيرة لتعويضهم.
ولا تتوقف المخاوف عند خسارة العناصر الأساسية بل تمتد إلى احتمالية تأثر قدرة الفرق على المنافسة في البطولات المحلية بعدما أصبح الاستقرار المالي عاملا مؤثرا بصورة مباشرة في مستقبل أكثر من لعبة داخل النادي.
وتأتي أزمة فريق كرة السلة في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في ديسمبر المقبل ضمن نهائي كأس السوبر المصري وهي المباراة التي يحتاج خلالها الزمالك إلى توافر جميع عناصره الأساسية بأفضل حالة فنية وذهنية.
ويمثل تأخر المستحقات تهديدا مباشرا لاستعدادات الفريق قبل المواجهة المرتقبة خاصة أن الأزمة لا تتعلق فقط بالمبالغ المالية المتأخرة وإنما تمتد إلى احتياجات الفريق الفنية وفي مقدمتها ضرورة التعاقد مع محترف أجنبي مميز أسوة بالأندية المنافسة التي تسعى لتدعيم صفوفها بأفضل العناصر المتاحة.
ويحتاج الزمالك إلى حسم ملف المحترف الجديد سريعا حتى يتمكن الجهاز الفني من تجهيزه والاعتماد عليه خلال الاستحقاقات المقبلة لكن الأزمة المالية الحالية تضع الإدارة أمام اختبار صعب بين الوفاء بالمستحقات المتأخرة وتوفير متطلبات تدعيم الفريق.
وفي محاولة للتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة اضطرت إدارة الزمالك إلى الموافقة على إعارة ثلاثة لاعبين من فريق كرة اليد للمشاركة في بطولة كأس الخليج لمدة عشرة أيام في خطوة تستهدف توفير عائد مالي يساعد النادي على تدبير جزء من مستحقات الفريق.
وتعكس هذه الخطوة حجم الضغوط التي تواجه إدارة النادي بعدما أصبحت بعض القرارات المرتبطة بالقوام الفني للفرق مرتبطة بالاحتياجات المالية العاجلة وليس فقط بالحسابات الفنية.
كما تستهدف الإدارة من خلال هذه التحركات توفير مبالغ مالية للمساهمة في تسوية جزء من المستحقات المتأخرة إلى جانب تقديم ترضية للاعبين الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم منذ فترة في محاولة لاحتواء حالة الغضب ومنع تصاعد الأزمة إلى مرحلة فسخ العقود.
وعلى المستوى الإداري تحرك مسؤولو الزمالك خلال الأيام الماضية للتواصل مع عدد من رجال الأعمال المنتمين للنادي في محاولة للحصول على دعم مالي عاجل يساهم في احتواء الأزمة سواء من خلال سداد المستحقات بالكامل أو توفير جزء من المبالغ المطلوبة لتخفيف الضغوط الواقعة على الفرق.
لكن هذه التحركات لم تسفر حتى الآن عن استجابة تتيح توفير السيولة المطلوبة لتظل الأزمة قائمة دون حلول مالية واضحة في وقت تتزايد فيه مخاوف الإدارة من فقدان عدد من اللاعبين المؤثرين.
وتدرك إدارة الزمالك أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر فنية يصعب تعويضها بسهولة خاصة أن بعض العناصر التي تهدد بالرحيل تمثل ركائز أساسية في فرقها كما أن التعاقد مع بدائل بالمستوى نفسه قد يتطلب أعباء مالية إضافية لا يستطيع النادي تحملها في الوقت الحالي.


































