قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قرارات الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الحزمة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل تصاعد التحديات والأزمات الراهنة.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على وصول كافة أوجه الدعم والبرامج الحمائية التي يوجه بها الرئيس السيسي أي المستحقين الفعليين، بما يضمن توفير خدمات أفضل وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع المجالات المختلفة من صحة وتعليم وموارد اقتصادية واجتماعية، مثل تكافل وكرامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن العالم بات يشهد تحديات اقتصادية كبيرة جراء الأحداث والصراعات والأزمات الدولية، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للقيام بمسؤوليتها ودورها الوطني بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، والعمل على تعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن ذلك من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير برامج الدعم المباشر وغير المباشر، لضمان استقرار الأسر المصرية ومن ثم استقرار المجتمع ككل.

ولفت رشاد عبد الغني إلى أنه وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة معيشية أفضل، عززت الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية لجميع الفئات من خلال قرارات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من 'تكافل وكرامة' لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيها لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.