قال المهندس حسن عبدالعليم رئيس شركة حلوان للأسمدة إحدي شركات قطاع الأعمال العام التي تساهم فيها القابضة للصناعات المعدنية أن مشاركة مصر في قمة بريكس 2024 تحقق عدد من المكاسب الاقتصادية، وخصوصًا فيما يتعلق بزيادة الصادرات حيث أن مع انضمام مصر للمرة الأولى كعضو رسمي في هذا التحالف، يُتوقع أن تتوسع فرص التصدير للأسواق الضخمة لدول بريكس، مثل الهند والصين وروسيا، التي تستحوذ على جزء كبير من واردات مصر.

وأوضح في تصريحات خاصة للدستور أنه ارتفعت صادرات مصر بالفعل لدول بريكس بنسبة 13% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، مع زيادة كبيرة في المنتجات الزراعية، الكيماويات، الصناعات الهندسية، وهذه القمة تعتبر فرصة لمصر لتعزيز مكانتها في تلك الأسواق الواعدة وتقليل الاعتماد على أسواق تقليدية مثل الدول العربية.

وأكد أن التعاون مع دول بريكس سيساهم في تخفيف الضغط على الدولار، إذ تتجه مصر إلى استخدام عملات الدول الأعضاء مثل اليوان والروبل، مما يدعم استقرار الجنيه المصري ويساهم في تحسين ميزان المدفوعات وخفض التضخم.

وأشار الي أنه من جانب آخر، ستساعد مصر في الاستفادة من استثمارات هذه الدول، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع، مما يزيد من قدرتها التنافسية عالميًا ويفتح أسواقًا جديدة في أوروبا وأفريقيا.

وأوضح أنه إلى جانب الفوائد المباشرة لزيادة الصادرات، تُسهم عضوية مصر في بريكس في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الكبرى في التحالف، مما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية ضخمة. فقد حققت استثمارات دول بريكس في مصر زيادة بنسبة 45.9% خلال عام 2022، مع تركيز خاص من الصين والهند على قطاعات البنية التحتية والطاقة.

وأكد أنه علاوة على ذلك، يُتيح انضمام مصر إلى هذا التجمع الاقتصادي الاستفادة من شبكة واسعة من الشركاء التجاريين، مما يمكّن مصر من الوصول إلى اتفاقيات تجارية مع أسواق جديدة. يمكن لهذه الشراكات أن تدعم توسع مصر في صناعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يتماشى مع خططها لتعزيز الابتكار الصناعي.

وأشار الي أنه كما أن فك الارتباط الجزئي بالدولار، واعتماد العملات المحلية لدول بريكس في التعاملات التجارية، يُعتبر خطوة استراتيجية لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد المصري، مما يعزز استقرار العملة المحلية ويدعم جهود الحكومة في السيطرة على التضخم.

وأوضح أنه في المجمل، مشاركة مصر في بريكس تمثل فرصة كبيرة لتعزيز موقعها الاقتصادي على الساحة الدولية، ودعم الصادرات، وتحقيق توازن مالي أكثر استقرارًا، بجانب تحسين فرص الاستثمار والتصنيع في السوق المحلية.