أصدرت الشركة المصرية العالمية للسيارات – وكيل رينو الحصري بيانا عاجلا .

وقالت الشركة إنها توضح للرأي العام، ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات كاذبة تضمنت ادعاءات غير صحيحة تمس سمعة الشركة وتاريخها المهني، وأن ما ورد من مزاعم لا يمت للحقيقة بصلة ويُعد تشهيرًا صريحًا دون أي سند من الواقع أو المستندات الرسمية.

وتؤكد الشركة أنها وكيل معتمد ومحترم تعمل في السوق المصري منذ ما يقرب من 47 عامًا، وتلتزم طوال هذه السنوات بأعلى معايير الشفافية والمصداقية وحماية حقوق العملاء، ولم يسبق طوال هذا التاريخ في سوق السيارات أن ثبت عليها بيع سيارات غير مطابقة للمواصفات أو مخالفة لطبيعة التعاقد.

وبخصوص ما أُثير بشأن السيارة محل الادعاء، قامت الشركة على الفور باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة، وإجراء تحقيق شامل ودقيق من خلال الجهات المختصة الفنية والتقنية، والذي أثبت بشكل قاطع أن السيارة لم تتعرض لأي حادث أو إصلاحات قبل تسليمها للعميلة، وأن كافة الادعاءات المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

كما توضح الشركة أن الصورة المتداولة التُقطت داخل فرع الشركة بسموحة أثناء تسليم السيارة، وتُظهر بوضوح سعادة المُدَّعية وقت الاستلام، وهو ما يؤكد أن السيارة كانت في حالة سليمة تمامًا عند التسليم، ولم يبدُ عليها أي آثار تشير إلى تعرضها لأي أضرار أو حوادث سابقة.

وتؤكد الشركة أن السيارة لم يتم المساس بها بأي شكل قبل التسليم، أما ما قد يكون قد طرأ عليها بعد مرور أربعة أيام من تاريخ الاستلام، فهو أمر خارج نطاق علم ومسؤولية الشركة، ولا يجوز تحميل الشركة تبعات وقائع لاحقة لم يثبت حدوثها أثناء حيازة الشركة للسيارة.

كما تشدد الشركة على أن تداول مثل هذه الادعاءات غير المثبتة والتى لم يصدر بها اى تقارير رسمية من الجهات المعنية فان ذلك يُلحق ضررًا مباشرًا بسمعة الشركة والعاملين بها، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.

وعليه، تنوه الشركة على الجميع عدم الانصياع لأي شائعات او اخبار غير مؤكدة وغير مثبتة. 

وتؤكد الشركة أنها تحتفظ بكامل حقوقها المدنية والجنائية تجاه كل شخص قام بنشر الأخبار الكاذبه ومن ساعده في ذلك من المواقع الإلكترونية وأن الشركة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد نشر أو ترويج هذه الادعاءات والأكاذيب المضللة، وذلك حمايةً لاسمها التجاري وتاريخها المهني، وردعًا لأي محاولات تشهير لا تستند إلى حقائق.

وتؤكد الشركة في الختام التزامها الدائم بخدمة عملائها، واستعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، إيمانًا منها بسيادة القانون واحترامًا لحقوق جميع الأطراف.