أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل على أن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ما تزال تمثل أولوية رئيسية للوزارة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق عبر مشاريع الإنتاج، سواء المحطات العاملة بالوقود أو مشاريع الطاقة المتجددة، والتي تسير وفق جداولها الزمنية المحددة.وأوضح الزامل خلال الجلسة الحوارية الأولى في مؤتمر سيجري 2025 الذي عقد الأسبوع الفائت، أنه «في شهر أغسطس الماضي تم توقيع «وثيقة الالتزام» لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة، بالتعاون بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والوزارة مع المستثمر الفائز، حيث ستبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة، إضافة إلى 120 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من المياه العذبة».وقال الزامل إن الوزارة تمضي قدماً في مشروع المرحلة الأولى من محطة الخيران بالتعاون الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبشأن الأولوية الثانية للوزارة، بين الزامل أنها تتمثل في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك لما لها من أثر مباشر في تلبية الطلب ورفع كفاءة استخدام الموارد الوطنية وحماية البيئة.واشار إلى اتخاذ الوزارة عدة إجراءات محورية، من بينها تشجيع الجهات الحكومية العملاء على تعديل أنماط الاستهلاك، وقد أثبتت هذه السياسات فعاليتها في مواجهة التحديات.

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل على أن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ما تزال تمثل أولوية رئيسية للوزارة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق عبر مشاريع الإنتاج، سواء المحطات العاملة بالوقود أو مشاريع الطاقة المتجددة، والتي تسير وفق جداولها الزمنية المحددة.

وأوضح الزامل خلال الجلسة الحوارية الأولى في مؤتمر سيجري 2025 الذي عقد الأسبوع الفائت، أنه «في شهر أغسطس الماضي تم توقيع «وثيقة الالتزام» لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة، بالتعاون بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والوزارة مع المستثمر الفائز، حيث ستبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة، إضافة إلى 120 مليون جالون إمبراطوري يوميًا من المياه العذبة».

وقال الزامل إن الوزارة تمضي قدماً في مشروع المرحلة الأولى من محطة الخيران بالتعاون الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبشأن الأولوية الثانية للوزارة، بين الزامل أنها تتمثل في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك لما لها من أثر مباشر في تلبية الطلب ورفع كفاءة استخدام الموارد الوطنية وحماية البيئة.

واشار إلى اتخاذ الوزارة عدة إجراءات محورية، من بينها تشجيع الجهات الحكومية العملاء على تعديل أنماط الاستهلاك، وقد أثبتت هذه السياسات فعاليتها في مواجهة التحديات.

وأضاف أنه رغم توقعات ارتفاع الطلب، فإن الوزارة سجلت هذا العام استقرارًا ملحوظًا، بل وتمكنت من خفض ذروة الأحمال بفضل الإدارة الفاعلة لمنظومة للأحمال الكهربائية.

وأكد أن هذه الجهود لا تكفي وحدها، إذ يتطلب الأمر تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الترشيد، مشيرًا إلى أن الوزارة تُعدّ مبادرات لدعم إنتاج الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الاستدامة.

وتناول الدكتور الزامل مشاريع الطاقة المتجددة في دولة الكويت، مبينا أن للوزارة مشروعين رئيسيين في مجمع الشقايا؛ أولها بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة للمرحلتين الأولى والثانية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1600 ميغاواط، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية في مارس الماضي مع شركة SPIC الصينية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، ليصل إجمالي الطاقة المشاريع الشقايا إلى 4600 ميغاواط، وهو ما يعد إنجازا استراتيجيا واعدًا.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في تعزيز مرونة وموثوقية الشبكات بين الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على أهمية التكامل الإقليمي في رفع كفاءة الأنظمة الكهربائية.

وشدد على أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز تقنيات التحكم ورفع جاهزية الشبكات، مشيرًا إلى أن زيارته الأخيرة إلى ألمانيا كشفت مدى التطور الذي تحققه مراكز التحكم الوطنية في إدارة تدفقات الطاقة بين عدة دول والتعامل بكفاءة مع تغيرات الطلب.