أكد إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة قد تواجه تحديات، على رأسها حالة عدم الاستقرار الإقليمي، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك مخاوف متزايدة من تحميل المواطنين أعباء إضافية غير متوقعة، في ظل الظروف الراهنة، مشددا على ضرورة أن تراعي السياسات المالية البعد الاجتماعي، وأن تتجه الدولة نحو تخفيف الضغوط المعيشية بدلا من زيادتها.

وأشار إلى أن أي زيادة محتملة في أسعار المحروقات سيكون لها تأثير واسع على مختلف القطاعات، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من الأعباء على المواطنين.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي قد تعوق تنفيذ مستهدفات الموازنة ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة تكلفة التشغيل، إلى جانب التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية على حركة التجارة والاستثمار، بما يفرض ضغوط إضافية على الاقتصاد.

وشدد على أهمية تقديم حوافز ضريبية حقيقية تدعم المستثمرين، وليس مجرد تسهيلات شكلية، مؤكدا ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يضمن دعم المواطن وتعزيز مسار التنمية.