شهدت محكمة مدني قضية أثارت الجدل حول الإيجار القديم، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم توافر شروط الإقامة لديهم. 

جاء الحكم بعد أن أثبت المدعي أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون استجابة، مما دفعه للجوء إلى القضاء.

أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعى عليهما لم يقدما دليلا قانونيا يثبت أحقيتهما في الإقامة بالشقة، رغم تقديمهما مستندات مثل عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.

 ورغم هذه المستندات، أكدت المحكمة أن شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم تنطبق على الورثة.

في سياق متصل، يحدد قانون الإيجار القديم عدد من الحالات التي يُمكن فيها طرد المستأجر الأصلي أو ورثته وإعادة الوحدة إلى المالك.

وتتلخص تلك الحالات في التالي:

- ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.

- ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ويصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.

- ترد الوحدة للمالك في حال ترك المستأجر الوحدة للغير بقصد الاستغناء عنها، أو تنازل عن المكان أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر.

- ترد الوحدة للمالك في حال استعمله في أعماله منافية للآداب أو بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أوالصحة العامة، ويشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي.

أما فيما يتعلق بطرد المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، فمن المقرر أن يكون في 2027، وذلك بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم التي أجريت العام الماضي.

ووضعت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لطرد المستأجر من الوحدات المؤجرة وردها إلى المالك خلال 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.