طارق عرابي

أظهرت إحصائيات صادرة عن إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة استمرار حركة الطلب على منظومة المواد الإنشائية المدعومة خلال النصف الأول من 2026، في وقت يمثل فيه الدعم الإنشائي إحدى الأدوات الحكومية المساندة للمواطنين المستفيدين من منظومة الرعاية السكنية، من خلال تخفيف جزء من تكاليف بناء وترميم المساكن وربط الدعم المقدم للمواطن بالقروض الممنوحة من بنك الائتمان الكويتي.

وكشفت الإحصائيات أن إجمالي طلبات صرف المواد الإنشائية المدعومة الجديدة «إصدار أول مرة» بلغ 1687 طلبا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، فيما سجلت طلبات تجديد كتاب صرف المواد التموينية المدعومة 182 طلبا، إلى جانب 99 طلبا لتبادل مواد الدعم، ليصل بذلك إجمالي الطلبات المسجلة عبر الأنواع الثلاثة إلى 1968 طلبا خلال النصف الأول من العام.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية اقتصادية في ضوء الدور الذي تؤديه منظومة الدعم الإنشائي ضمن سياسة الرعاية السكنية في الكويت، إذ يمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل المستلزمات التي يحتاج إليها البناء، وتتيح وزارة التجارة والصناعة خدمة صرف المواد الإنشائية المدعومة للكويتيين الحاصلين على قروض، سواء كانت قروض بناء أو ترميم أو شراء سكن أو هدم وبناء، بما يجعل حركة طلبات الصرف مؤشرا على حجم التعاملات المرتبطة بتنفيذ المشروعات السكنية للمواطنين المستفيدين من تلك القروض.

وبحسب البيانات الشهرية، استحوذ يناير على العدد الأكبر من طلبات صرف المواد الإنشائية المدعومة الجديدة خلال النصف الأول، مسجلا 387 طلبا، قبل أن يتراجع العدد إلى 325 طلبا في فبراير، ثم إلى أدنى مستوياته خلال الفترة عند 192 طلبا في مارس.

وعادت الطلبات إلى الارتفاع خلال أبريل لتسجل 301 طلب، قبل أن تبلغ 237 طلبا في مايو و245 طلبا في يونيو، ليصل إجمالي الطلبات الجديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 1687 طلبا.

وفيما يتعلق بطلبات تجديد كتاب صرف المواد التموينية المدعومة، سجل أبريل أعلى مستوى خلال النصف الأول من العام بواقع 52 طلبا، مقابل 23 طلبا في يناير و21 طلبا في فبراير و17 طلبا في مارس، قبل أن يرتفع العدد إلى 30 طلبا في مايو و39 طلبا في يونيو، ليبلغ إجمالي طلبات التجديد 182 طلبا.

وعلى صعيد طلبات تبادل مواد الدعم، بلغ إجمالي الطلبات الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 99 طلبا، وجاء أبريل أيضا في الصدارة بتسجيل 26 طلبا، مقابل 12 طلبا في يناير و17 طلبا في فبراير، فيما سجل مارس أدنى مستوى بواقع 8 طلبات، ثم ارتفع العدد إلى 14 طلبا في مايو و22 طلبا في يونيو.

وتظهر قراءة الأنواع الثلاثة للطلبات أن شهر أبريل سجل أعلى نشاط إجمالي خلال النصف الأول بواقع 379 طلبا، موزعة على 301 طلب صرف جديد و52 طلب تجديد و26 طلب تبادل، فيما جاء يناير ثانيا بإجمالي 422 طلبا وفق مجموع الفئات الثلاث، وهو ما يعني أن يناير فعليا يتصدر من حيث إجمالي عدد الطلبات وليس أبريل.

وباحتساب إجمالي الفئات الثلاث شهريا، سجل يناير 422 طلبا، وفبراير 363 طلبا، ومارس 217 طلبا، وأبريل 379 طلبا، ومايو 281 طلبا، ويونيو 306 طلبات، بإجمالي 1968 طلبا خلال النصف الأول من 2026.