قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تطبيق قانون الإيجار القديم أسفر عن العديد من الشكاوى من الطرفين، الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن هناك إشكاليات كبيرة تتعلق بنظام 'السكن البديل' المعلن من قبل الحكومة.

وأوضح منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج 'الصورة' مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يناقش هذا الموضوع في اجتماعات موسعة تبدأ من الغد وحتى نهاية الأسبوع، نظرًا لأهمية القضية.

وأكد منصور أن أبرز الشكاوى التي تلقاها الحزب تتعلق بمدة الإخلاء المنصوص عليها في القانون، سواء للوحدات السكنية التي تبلغ سبع سنوات أو الوحدات التجارية التي تُحدد بخمس سنوات، مؤكدًا أن هذه المدد ترتبط بشكل وثيق بمفهوم 'السكن البديل' الذي يجب أن توفره الحكومة للمستأجرين.

وأشار إلى أن الأعداد المتقدمة للحصول على السكن البديل ما زالت قليلة جدًا مقارنة بالإحصائيات السابقة، حيث تقدم فقط حوالي 66 ألف مستأجر للحصول على سكن بديل من إجمالي 1.6 مليون أسرة من مستأجري الإيجار القديم. 

وتابع أن هذا العدد يعكس وجود مشكلة حقيقية في آليات التقديم.

وأضاف منصور أن هناك تساؤلات كثيرة حول ماهية السكن البديل، ما إذا كان سيكون تمليكًا أم إيجارًا، وما هي قيمة الأقساط الشهرية وكيفية السداد، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخول المحدودة مثل أصحاب المعاشات، الذين لا يتناسب دخلهم مع قيمة الإيجار.

وأشار إلى أن هذه المشكلات تشمل أيضًا بنودًا أخرى في القانون، مثل بند استرداد الوحدات المغلقة، وبند استرداد الوحدات من الملاك الذين يمتلكون أكثر من وحدة؛ حتى الآن، لم يشعر الملاك بأي استفادة حقيقية من هذين البندين.

وأكد منصور أن هناك فئات كبيرة من المستأجرين غير قادرة على سداد القيمة الإيجارية الحالية، مشيرًا إلى مثال حي لأحد أصحاب المعاشات الذي قال له: 'معاشي 2600 جنيه وبدفع 2200 جنيه إيجار؟'.