قالت صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية، إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، طالب في التماس قدمه، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين بحكومة الاحتلال إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش.

وفي كلمته أمام ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، أوضح بوريل أنه 'ردًا على تصريحاتهم المتكررة بالكراهية، أنوي تقديم اقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش'.

ويعتزم بوريل طرح مسألة العقوبات على الوزراء الإسرائيليين للمناقشة يوم الخميس في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بوريل، تم إرسال الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة من أجل الترويج للاقتراح في مجموعات العمل ذات الصلة في مجلس أوروبا، ما لم تقدم إحدى الدول الأعضاء حق النقض على التعامل مع الموضوع.

وقالت الصحيفة إنه رغم أن الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل هو اجتماع 'غير رسمي' لوزراء خارجية الاتحاد، فإنه وفقا للبروتوكول لا يمكن اتخاذ قرارات عملية بشأن تطبيق العقوبات أو أي قرار سياسي آخر، إلا أن بوريل يريد البدء في الترويج للاقتراح بالفعل. في الاجتماع الحالي مع الرغبة في إقراره في الاجتماع الرسمي القادم.

وأضافت في الوقت الحالي، من المرجح أن تستخدم إحدى الدول الصديقة لإسرائيل حق النقض ضد نية فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، بل ومن الممكن أن تستخدم الدول التي تدعم إسرائيل حق النقض ضد إجراء النقاش بشأن فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين.

لكن من دون شك هناك تصعيد في محاولة فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين من مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل النجاح في فرض العقوبات، يحتاج بوريل إلى الحصول على موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.

وبحسب الصحيفة من المتوقع أن تعارض فرض العقوبات على الوزراء الإسرائيليين، دول مثل المجر والتشيك والنمسا وألمانيا.