أثارت قضية الإيجار القديم الجدل مجددا حول تداعيات استمرار العمل بعقود الإيجار القديمة، حيث أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا النظام بلغ نحو مليون و800 ألف وحدة، من بينها ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة يحتفظ بها مستأجروها دون استخدام فعلي، وإنما فقط من أجل الذكريات.

وهذه الظاهرة تحرم ملايين المواطنين من حقهم في السكن، معتبرا أن عدد المستأجرين في ظل هذا القانون لا يتجاوز 2 مليون نسمة، وهو ما يمكن التعامل معه من خلال تعديل تشريعي عاجل ينصف الملاك دون المساس بالعدالة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، على حجم الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للنظام القديم، مشيرا إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ نحو مليون و800 ألف وحدة. 

وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن من بين هذه الوحدات، هناك ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة، يحتفظ بها المستأجرون لأغراض تتعلق بالذكريات.

وأوضح عبد الرحمن، أن بعض المستأجرين يحتفظون بهذه الوحدات السكنية من دون استخدامها فعليا، وإنما فقط لزيارتها من حين لآخر لتذكر الماضي، مما يؤدي إلى حرمان ملايين المواطنين من حقهم في السكن.

 وأضاف: 'نحن نعيش مآسي حقيقية بسبب احتفاظ المستأجرين بنحو نصف مليون وحدة فقط للذكريات'.

وشدد على أن عدد المستأجرين لا يتجاوز 2 مليون نسمة من إجمالي 100 مليون مواطن مصري، معتبرا أن هذا العدد يمكن التعامل معه بسهولة من خلال تعديل قانون الإيجار القديم.