بينما يتسابق عشاق التكنولوجيا حول العالم للحصول على آيفون 16، هناك بلد يضم 280 مليون نسمة لا يتوفر فيه الجهاز رسميًا ، نعم، إنها إندونيسيا.

في نهاية عام 2024، فرضت إندونيسيا حظرًا على بيع هاتف آيفون 16 بسبب عدم التزام شركة أبل بمتطلبات 40% من المكونات المحلية في الهواتف الذكية التي تُباع داخل البلاد. 

يعد هذا الشرط، الذي جزءًا من القوانين المحلية، يهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي ودعم التصنيع الداخلي.

أبل، التي لا تملك حاليًا منشآت تصنيع في إندونيسيا، لديها تاريخ من التواجد في البلاد من خلال أكاديميات تطوير التطبيقات منذ عام 2018.

ومع ذلك، يُطلب من الشركة الالتزام باستثمارات جديدة كل ثلاث سنوات. انتهى التزام أبل السابق، الذي بلغت قيمته 10 ملايين دولار، في عام 2023، ما دفع الحكومة إلى مطالبة الشركة بعقد جديد للفترة 2024-2026.

وفقًا لتقارير من وكالة رويترز، فإن أبل تخطط لاستثمار مليار دولار في إنشاء مصنع لتصنيع مكونات الهواتف الذكية ومنتجات أخرى في إندونيسيا. لا تزال تفاصيل الاتفاق قيد التفاوض، لكن هذه الخطوة قد تمثل بداية جديدة لعلاقة أبل مع واحدة من أكبر الأسواق الآسيوية.

لا يزال بإمكان المستهلكين الإندونيسيين شراء هواتف محظورة مثل آيفون 16 وبيكسل 9 من الخارج وإحضارها إلى البلاد بعد دفع الضرائب اللازمة ، فيما  تدرس الحكومة الإندونيسية تدابير لتعطيل الهواتف التي يتم استيرادها عبر قنوات غير رسميةكما يمكن للزوار الأجانب إحضار أجهزتهم بحرية دون أي قيود.

تؤكد الحكومة الإندونيسية أن هذه اللوائح تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين داخل البلاد، وتشجيع الشركات الكبرى مثل أبل على المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

بينما تسعى أبل لاستعادة موطئ قدمها في سوق 280 مليون نسمة، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى تأثير القوانين الصارمة على استراتيجيات الشركات العالمية في أسواق ناشئة مثل إندونيسيا.