تستعد مصر لاستلام الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار من مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2025، وفقًا لصحيفة 'إنتلي نيوز' التي أشارت إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن اتفاقية تمت المصادقة عليها من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت مبكر من العام الجاري، والتي تتيح لمصر الوصول إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار أمريكي لدعم الإصلاحات المتعلقة بتغير المناخ وتخفيف مخاطر ميزان المدفوعات.

ويساهم هذا التمويل في استكمال مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع الذي تدعمه اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضبط المالية العامة، وتعزيز سياسات داعمة للاستثمار، وتسريع التحول الأخضر.

وواجهت مصر تحديات اقتصادية كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، بما في ذلك أزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدل التضخم إلى ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية، وفي يوليو 2025، قرر صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، مشروطًا بتحقيق تقدم ملموس في إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد.

ومن المرتقب إجراء المراجعة السادسة في 15 سبتمبر الجاري، بينما ستُجرى المراجعة السابعة في مارس 2026.

وفي هذا السياق، سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات مصرية رفيعة المستوى تشير إلى أن إتمام هذه المراجعات بحلول سبتمبر أو أكتوبر 2025 من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على شريحة إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

من ناحية أخرى، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية 2024/2025 (التي انتهت في يونيو 2025) إلى 4%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8% في أبريل 2025، وفقًا لتحديث تقرير 'آفاق الاقتصاد العالمي' الصادر في 29 يوليو 2025.

ومع ذلك، خفض الصندوق توقعاته للسنة المالية 2025/2026 إلى 4.1%، من 4.3% سابقًا، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

جهود مصر لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد

إلى جانب الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، تسعى مصر إلى جذب استثمارات كبيرة في قطاعات رئيسية لدعم نموها الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، أن الحكومة تستهدف استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5.2 مليار دولار) في قطاع الصناعة خلال السنة المالية 2025/2026، حسبما نقل موقع 'إيكونومي بلس'، اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر.

وفي قطاع الأدوية، تخطط مصر لجذب استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه مصري (7.4 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، مع خطط لإنشاء 70 مصنعًا جديدًا بحلول عام 2030، كما أعلنت شركة هندسة الطاقة الصينية عن خطط لاستثمار مليار دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة في مشروعات تحلية المياه، توليد الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين العام وضغوط التضخم، لكنها تبذل جهودًا ملحوظة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستدامة.

وتشير تقارير إلى أن الحكومة تعمل على توسيع دور القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على التمويل الحكومي، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة.

إضافة إلى ذلك، تسعى مصر إلى تحقيق أهدافها في التحول الأخضر، حيث يدعم مرفق المرونة والاستدامة مشروعات تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ومع استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي والمستثمرين الدوليين، تتوقع مصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار مالي في الأمد المتوسط.