القاهرة - مباشر: أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان في مصر، أن الوزارة تمتلك خرائط صحية دقيقة توضح التحديات الصحية وعوامل الخطورة حسب التنوع الجغرافي والثقافي، مما يمكنها من اتخاذ إجراءات وقائية فعالة للتغلب عليها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان 'النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي: الاستثمار في الوقاية من أمراض العصر'، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، تحت شعار 'تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص'، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن العديد من الأمراض غير المعدية – مثل السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول – يمكن تجنبها، مشيرًا إلى تخصيص جزء كبير من ميزانية الوزارة للوقاية وتجنب المضاعفات، مؤكدا أن الدول المتقدمة تعتمد نمط حياة صحي واستثمار وقائي مكثف.

كما أشار، إلى زيادة استثمار الوزارة في الرعاية الأولية والزيارات المنزلية لتوسيع الفحوصات الطبية، تقليل الضغط على المستشفيات، والعمل على خفض نسبة السكر في المشروبات المحلاة للحد من الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن الوقاية أساس تجنب الأمراض غير السارية، وأن الاستثمار في نمط الحياة الصحي استثمار في الصحة والمستقبل، موضحا أن الوفيات الناتجة عن أمراض القلب، الأوعية الدموية، السكري، الأورام، والسمنة تفوق تلك الناتجة عن الأمراض السارية، ويمكن الحماية منها باتباع: تغذية متوازنة، ممارسة النشاط البدني، نوم كافٍ، تجنب التدخين والعادات الضارة، إدارة التوتر، وتحسين العلاقات الاجتماعية الصحية.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الأمراض الباطنة والحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن الغذاء غير الصحي كارثة على مرضى الضغط، السكر، الكوليسترول، والسمنة المفرطة، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدًا ضرورة قياس الضغط بانتظام لتجنب مخاطره.

وأكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن التغذية السليمة، النشاط البدني، والحركة عوامل أساسية لتجنب أمراض القلب، السكر، الضغط، والسمنة، مشددًا على ضرورة برامج صحية وتوعوية تتوافق مع البيئة والثقافة المصرية.

وشارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص».

وأعرب الوزير عن سعادته بتنوع الحضور وقوة المشاركة، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية أساس أي نظام صحي متقدم، وأشاد بجهود الشركاء في تغيير مفهوم الرعاية بمصر.

واستعرض طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية كركيزة لتقدم الدول، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في ست محافظات، مع ربط الوحدات بالسجل الطبي الإلكتروني لتحسين الجودة.

كما شدد على تعميم التحول الرقمي، تطوير الأداء، والاعتماد التشغيلي، مع تكريم وحدات متميزة شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

وأوضح أن النموذج الصحي المركز على المريض ثمرة قرارات استراتيجية تدمج الأدلة العلمية بالتقنيات الحديثة، تعكس قناعة بأن الصحة ركيزة التنمية الوطنية ورأس المال البشري. وبدأت رحلة الإصلاح عام 2018 بإطلاق التأمين الصحي الشامل، الذي يوفر إطارًا قانونيًا للتغطية الشاملة، تقليل الأعباء المالية، ومنع الإنفاق الكارثي.

ويُعد طب الأسرة قاعدة النظام لضمان العدالة، استمرارية الرعاية، والاستخدام الرشيد للمستشفيات.

وفي المرحلة الأولى، استهدفت المنظومة ما يقرب من 5 مليون مواطن باستثمارات 51 مليار جنيه، وتوسع المرحلة الثانية لتشمل 12.8 مليون آخرين، مدعومة بإرادة سياسية قوية، استراتيجية استدامة، وتمويل طويل الأمد.

وأكد أن الاستثمار في الرعاية الأولية يحمي الإنتاجية، يقلل الفقر، يحسن التعليم، يعزز المساواة بين الجنسين، ويضمن كفاءة النظام. كما أبرز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية، الحلول الرقمية، بناء القدرات، وتوسيع الخدمات.

واختتم بتأكيد أن الرعاية الأولية حجر الأساس لنظام يضمن الجودة، الوصول، والإنصاف، مدعومة بقوانين، استثمارات، شراكات، وإرادة سياسية بقيادة الرئيس السيسي، لبناء أمة أكثر صحة واقتصادًا أقوى وجيلًا صامدًا.

وأدارت الجلسة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الاستثمار في الرعاية الأولية ضرورة، والتحدي في حشد الإرادة السياسية، الحوكمة، التمويل المبتكر، والمشاركة المجتمعية. واستعرضت التجربة المصرية التي تغطي أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، مع توسع التعاقد مع وحدات معتمدة، وزيادة وعي المواطنين، رغم تحديات المساواة وعبء الأمراض غير المعدية.

وأعرب الدكتور صالح مهدي العشماوي، وزير الصحة العراقي، عن تقديره للاستقبال، مشددًا على تبادل الخبرات العربية. واستعرض قانون الضمان الصحي كتجربة تكافلية توفر خدمات مدفوعة من الدولة، مع دور القطاع الخاص وتسجيل كل مواطن لدى طبيب أسرة، كنقلة نوعية لتحسين الجودة والاستدامة.

وأكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، أن الرعاية الأولية عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب التزامًا وتمويلًا مستدامًا وحوكمة ومشاركة مجتمعية. وأشارت إلى تحول مصر من نظام علاجي إلى شامل، مع ضرورة تحديث البنية، الإحالة، والرقمنة للعدالة الصحية، حيث شكل قانون التأمين حجر الأساس.

وأوضح الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن الرعاية الأولية جوهر التغطية الشاملة، مع دعم المنظمة للحماية المالية وبناء القوى العاملة. وأكد دور التعاون مع القطاع الخاص في تقييمات وطنية لتكامل الرعاية واستمراريتها.

وأشادت الدكتورة فاديا سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، بأولوية مصر للرعاية الأولية كأكثر تدخل فعال من حيث التكلفة، مع ضرورة استدامة التمويل، تمكين الكوادر، التواصل المجتمعي، تغيير السلوك نحو الاعتماد عليها، وحوافز لمقدمي الخدمات، مع تنويع التمويل لتجنب الهدر.

وأعرب محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، عن تقديره للإرادة السياسية، مشيرًا إلى نجاح التجربة برؤية 2030 وتكامل القطاعين. وأكد دور التحول الرقمي في تحديث السجلات، وتدريب المتخصصين، كمفاتيح النجاح مع التعاون والتكنولوجيا.

وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، دور القطاع الخاص في مراكز طب أسرة متكاملة تعمل ساعات أطول، توفر تشخيصًا وصيدلة ومتابعة وقائية، مع تمويل مرن ومكافآت جودة. وأبرز التحول الرقمي عبر الاستشارات عن بعد، المتابعة المنزلية، ورصد الأمراض المزمنة، مع تدريب مستمر وقياس أداء شفاف لتحقيق جودة عالية.