قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 مليون و551 ألف طن، وتخطى المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثًا في توشكى وشرق العوينات، وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية.

وأشار المصيلحى، خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح، إلى استمرار العمل في بعض المواقع ببعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، لافتًا إلى أنها تعمل بكامل طاقتها وبكامل أعضاء لجانها.

وأكد وزير التموين، أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زياده الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، شاكرًا مجلس الوزراء على موافقته لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للأردب.

وثمن الوزير، جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.

وتابع أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر، مؤكدًا سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين.

وأضاف أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام، والذي ساهم في زيادة عمليات التوريد، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم الوزارة، أحمد كمال، بأن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.

وأضاف أن وزير التموين وجه بسداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين، وأن الأمور كانت تسير بشكل منتظم طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.