أيام وتنتهى المهلة القانونية لتقديم اقرارات الضرائب العقارية على التطبيق الالكتروني وسط مطالبات بمد المهلة، وقالت مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز»، إن هناك مطالبات تدرس حاليا بمد المهلة وان كان القانون يتضمن مد لفترة واحدة فقط وتم فعليا مد الفترة لمرة واحدة حتى 30 سبتمبر.

منظومة الضرائب العقارية تواجه عددًا من التحديات

وأضافت المصادر: لا تزال منظومة الضرائب العقارية تواجه عددًا من التحديات المرتبطة بالحصر والتقييم والتحصيل وتسوية المتأخرات إلى جانب ظهور مشكلات فنية مع بدء الاستخدام الفعلي للتطبيق الإلكتروني.

وتستهدف مصلحة الضرائب العقارية تسجيل نحو 10 ملايين طلب، فيما اقترب عدد الطلبات المسجلة حتى نهاية سبتمبر من 2.5 مليون طلب بحسب تصريحات رامي يوسف مساعد وزير المالية ورئيس المصلحة.

تقديم الخدمات إلكترونيًا

بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية خلال 2026 في التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يشمل التسجيل وتقديم الإقرارات والسداد وخدمات مرتبطة بالمسكن الخاص والمديونيات.

واشارت المصادر إلى أن “سقوط” السيستم وصعوبة التسجيل في التطبيق تعود إلى ضغط التسجيلات.

وقال رامي يوسف رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن المصلحة رصدت مشكلات فنية في التطبيق، موضحًا أن بعض هذه المشكلات ارتبط بالضغط الكبير على النظام واقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرارات، كما أشار إلى أن النظام لم يسبق اختباره على أعداد كبيرة بهذا الحجم، ما أدى إلى مشكلات مرتبطة بسعة الخادم وحجم الضغط عليه.

تبسيط الإجراءات الإلكترونية وإزالة التحديات التي تواجه الممولين

وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن في وقت سابق من الشهر نفسه أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الإلكترونية وإزالة التحديات التي تواجه الممولين، بما يشمل تحسين آلية قراءة واستخراج البيانات وخطوات التسجيل وتقديم الطلبات.

وتعيد هذه المشكلات طرح سؤال أوسع: هل تمثل الرقمنة مجرد تحويل الإجراءات الورقية إلى إجراءات إلكترونية، أم أن التحول الرقمي يترافق مع إعادة تصميم دورة العمل بالكامل وربط قواعد البيانات المختلفة؟

المسكن الخاص وحد الإعفاء.. هل أصبحت القاعدة أكثر وضوحًا؟

رفع تعديل القانون حد الإعفاء المرتبط بالمسكن الخاص بما يتناسب مع الارتفاع في القيم السوقية للعقارات، كما أتاح للمكلف تقديم إقرار واحد عن جميع عقاراته بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل عقار في مأمورية مختلفة.

لكن التطبيق العملي يظل بحاجة إلى اختبار مدى وضوح قواعد تحديد المسكن الخاص، خصوصًا بالنسبة لمن يملك أكثر من وحدة، وكيفية التحقق من الوحدة التي تمثل السكن الخاص له ولأسرته.

كما أن إلزام أصحاب الوحدات بالتسجيل والإقرار حتى إذا كانت الوحدة أقل من حد الإعفاء يطرح تساؤلًا حول قدرة المنظومة على الفصل بين «التسجيل» و«استحقاق الضريبة»، ومدى وضوح هذه الرسالة للمواطنين.