أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن تصديق الرئيس السيسي، جاء بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/ 10/ 2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، مشيرة الي انها خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة وتعكس توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر عدالة وإنسانية.

وأوضحت النائبة نيفين حمدي، أن إقرار قانون قانون الاجراءت الجنائية الجديد، يعكس التزام الجمهورية الجديدة بمبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كنموذج في تحديث المنظومة القضائية وتطوير التشريعات بما يخدم المواطن أولا، لافته الي أن القانون يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص مدة التقاضي، وبالتالي يحقق الانصاف للمواطن والدولة.

ونوهت النائبة نيفين حمدي الي أهمية القانون الجديد وأثره المباشر على تحسين بيئة الاستثمار، إذ يضمن وضوح الإجراءات القانونية وسرعة البت في المنازعات، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال داخل مصر، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية ويعزز من وجود ضمانات أكثر عداله للطرفين .

واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن القانون الجديد يعد خطوة استراتيجية وتاريخية نحو العدالة والانصاف، ويمثل تأكيدًا على التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة قوية وشفافة، تقوم علي العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات.