لم يعد الحديث عن انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية أمر بعيد إذ تقترب نهاية المهلة الانتقالية التي منحها القانون للمستأجرين، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول الموعد المحدد للإخلاء، والجهات التي ينطبق عليها القانون، وإمكانية الاحتفاظ بالوحدة بعد انتهاء العقد.

ينظم القانون رقم 10 لسنة 2022 أوضاع عقود الإيجار القديم التي يكون أحد أطرافها شخصًا اعتباريًا، وقد منح المستأجرين فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكامه.

وخلال هذه المدة، تم تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

ومع انتهاء المهلة في مارس 2027، تنتهي عقود الإيجار القديم المشمولة بأحكام القانون.

بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، تنتهي العلاقة الإيجارية التي كانت تخضع للنظام القديم، وبالتالي يكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.

أما إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على استمرار استخدام الوحدة، فلا يكون ذلك من خلال استمرار العقد القديم، وإنما من خلال تحرير عقد إيجار جديد بالشروط والقيمة التي يتفق عليها الطرفان.

لا يتعلق الأمر بالأفراد فقط، وإنما يستهدف القانون عقود الإيجار التي يكون المستأجر فيها شخصًا اعتباريًا.

ومن أمثلة الجهات المخاطبة بأحكامه:

الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات، والوزارات، والهيئات العامة، إلى جانب غيرها من الجهات الاعتبارية التي تندرج عقودها ضمن نطاق القانون.