مع تداعي أزمة الدواجن في مصر، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ارتفع سعر الكتكوت إلى مستوى قياسي، مسجلا 56 جنيها، ليتجاوز قيمته سعر الدولار الواحد، ليرتفع بأكثر من 100%، وهو ما ينذر بإرتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى.

أرجع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، السبب الرئيسي لزيادة الأسعار- غير المبررة - إلى وجود نقص مُصطنع، في ظل سعي كبار المنتجين إلى تعويض الخسائر التي تعرضوا لها خلال 2022.

وأضاف، أن ارتفاع الطلب لا يعني زيادة الأسعار بهذه الوتيرة، حيث أن قوانين العرض والطلب لا تمنح المنتجين الحق في رفع الأسعار حسب أهوائهم، بل يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال السوق واحتكاره.

وأكد أن أعلى سعر للكتكوت بلغ 56 جنيهًا، وأقل سعر 48 جنيهًا، حيث سعر طن علف التسمين يصل إلى 20 ألف جنيه، بينما سعر طن علف البياض يبلغ 17 ألف جنيه.

أبدى رئيس شعبة الدواجن، دهشته من ارتفاع سعر الكتكوت إلى 56 جنيهًا بينما كان سعره منذ شهر ونصف فقط 26 جنيهًا، وهي تكلفة انتاجه، قائلا: «هذا الارتفاع غير مبرر، وسط انخفاض أسعار الأعلاف وعدم وجود نقص في مدخلات الإنتاج، وهو ما كان يجب أن يؤدي إلى استقرار الأسعار وليس زيادتها».

وأَضاف، أن ارتفاع الطلب على الكتكوت - بشكل مصطنع - تم استغلاله بطريقة غير مشروعة، وهو ما يُعد خللًا جسيمًا في السوق واحتكارا، مشيرا الى أن البنوك توفر الدولار اللازم لاستيراد الكتاكيت بمجرد الدفع وإرسال الفاتورة الي البنك تأتي الموافقة للاستيراد، عكس الوضع في 2022، حيث كان من الصعب توفير الدولار في هذا الوقت، مضيفا أن الدولة اتخذت إجراءات استيراد الدواجن والكتاكيت بهدف ضبط السوق واستقرار الأسعار من أجل الانتهاء من هذه الأزمة وتخفيف آثارها.

توقع السيد، أن يؤدي دخول فصل الشتاء إلى زيادة تكلفة الإنتاج بسبب انتشار الأمراض الوبائية، تأثر بارتفاع تكاليف التحصينات والطاقة اللازمة للتدفئة، مما ينعكس في زيادة الأسعار بشكل إضافي، خاصة في حال استمرار سعر الكتكوت عند نفس مستوياته المرتفعة.

وأوضح السيد، أن السعر العادل للدواجن في المزرعة هو 82 جنيهًا للكيلو، وتُباع للمستهلك بسعر 92 جنيهًا، أما البيض، فما زال سعره مرتفعًا، حيث يبلغ 163 جنيهًا في المزرعة ويُباع للمستهلك بسعر 185 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.