مباشر- قال ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن جهود خفض القيود التنظيمية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستسهم في خفض معدلات التضخم، كما ستوفر مبررًا إضافيًا للفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وخلال مشاركته في منتدى اقتصادي باليونان، أوضح ميران أن قياس الأثر الكلي لسياسات تحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية يُعد أمرًا معقدًا، إلا أن المبادرات التي نُفذت في عام 2025 في عهد الرئيس ترامب، إلى جانب الخطط المستقبلية، قد تؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى 30% من اللوائح التنظيمية المفروضة على الأعمال بحلول عام 2030، وهو ما قد يخفض التضخم بنحو نصف نقطة مئوية سنويًا.

وحذّر ميران من أن تجاهل هذه التغيرات التنظيمية سيؤدي إلى بقاء الأوضاع المالية أكثر تشددًا مما ينبغي، مؤكدًا أنه إذا لم يستجب الاحتياطي الفيدرالي للتحسن في جانب العرض والإنتاجية عند حدوثه، 'فإن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وإذا فشل الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة استجابةً لتحرير الاقتصاد من القيود، فستترتب على ذلك عواقب سلبية.

وأضاف عضو الفيدرالي أن السياسة النقدية كانت أكثر تشددًا مما يجب، ولا تعكس بشكل كافٍ أثر تخفيف القيود التنظيمية الذي يعزز النمو المحتمل ويحد من التضخم.

ويُعرف ميران بأنه من الداعين سابقًا إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مقارنة بعدد من زملائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم مسؤولون آخرون جرى تعيينهم في عهد ترامب.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى نطاق 3.50% – 3.75% في اجتماعه السابق، ومن المتوقع على نطاق واسع تثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل.