وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، كلمة متلفزة إلى الشعب الليبي عقب التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، مؤكدًا أنه تعمّد تأخير خروجه الإعلامي 'حتى لا يُفهم كلامه بشكل خاطئ ويؤدي إلى الفتنة'، على حد قوله.

وقال الدبيبة إن المشهد الأمني في طرابلس تطور بعد أن انقسمت الميليشيات إلى ثلاث فئات؛ الأولى انسحبت وعادت إلى حياتها الطبيعية، والثانية اندمجت في مؤسسات الدولة، بينما اعتمدت الثالثة على ابتزاز مؤسسات الدولة والتغلغل فيها، حتى أصبحت بعض هذه المجموعات 'أكبر من الدولة نفسها'، بحسب وصفه.

وفي هذا السياق، وجّه الدبيبة رسالة خاصة إلى سكان منطقة بوسليم التي شهدت عملية أمنية كبيرة مؤخرًا، مؤكدًا أن 'ما حدث هناك كان عملية ناجحة تمت في وقت قياسي دون تسجيل أي أضرار على الرغم من كثافة السكان في المنطقة'. وأضاف: 'أقول لأهالي بوسليم إن الظلم قد رفع عنكم، وسأدعم هذه المنطقة أكثر من أي وقت مضى'.

وكشف الدبيبة تفاصيل لافتة عن عبد الغني الككلي المعروف بـ'غنيوة'، مؤكدًا أنه كان يسيطر على منطقة مكتظة بالسكان وعلى 6 مصارف حكومية، وكان من يخالفه 'إما يدخل السجن أو يُدفن في المقبرة'. وأوضح أن غنيوة كان يمارس ابتزازًا ممنهجًا على وزراء الحكومة، وكان وراء تعطيل توريد أدوية الأورام القادمة من العراق، كما سجن عددًا من الوزراء لأسباب تتعلق بابتزاز سياسي ومالي.

ولم يتوقف الدبيبة عند ذلك الحد، بل فتح النار على أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، مؤكدًا أن تقريرًا صادرًا عن المحكمة الجنائية الدولية أورد اسمه في جرائم خطيرة من بينها اغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا. وأكد أنه 'لا يمكن القبول ببقاء هذا الشخص في منصبه بعد ما قرأته في تقرير المحكمة'، نافياً معرفته المسبقة به أو السعي لإخراجه من إيطاليا.

وتحدث الدبيبة عن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس عقب عملية بوسليم، مشيرًا إلى أن ما حدث كان نتيجة 'خطأ مشترك واستعجال في تنفيذ قرارات فرض سلطة الدولة'. وقال: 'لو كنت أنوي الحرب، لما بقيت في منزلي في بن عاشور وسط منطقة الاشتباكات'. كما نفى بشدة وجود نوايا لإحداث فتنة مع سكان منطقة سوق الجمعة، مشددًا على أنهم 'أهله'، ولا يمكن القبول بمثل هذه المحاولات.

واختتم الدبيبة كلمته برسائل قوية قال فيها: 'لأول مرة أقول إن لديكم أملًا حقيقيًا في التخلص من الميليشيات'، مشددًا على أن حلم دولة القانون والمؤسسات أصبح قريبًا من التحقق. ودعا جميع المسلحين إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن 'من ينحاز للدولة سنرحب به، أما من يختار طريق الابتزاز والفساد فسنواجهه'.

وجدد التأكيد على موقفه الرافض للحرب بين الليبيين، قائلاً: 'رفعت منذ اليوم الأول راية أن لا حرب بين الليبيين بعد اليوم'، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن حكومته ماضية في مسار فرض القانون ونزع سلاح الجماعات الخارجة عن السيطرة.