أعرب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة أنحاء البلاد.

وأكد المنوفي أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، وأن الجهود المبذولة تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل والمنتجات الزراعية بكميات كبيرة وأسعار تنافسية، وهو ما يساهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وأشار المنوفي إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتمامًا خاصًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق مشروعات قومية، وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين. وأضاف أن هذه المشاريع تسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتوسيع نطاق الحملات الإرشادية، وهو ما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.

وفي هذا السياق، أشاد المنوفي بجهود الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التي ترأسها د. أمل إسماعيل، بالتعاون مع المعاهد البحثية ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، بما في ذلك بورسعيد، والتي تقوم بتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى نشر الممارسات الزراعية الحديثة بين المزارعين في مختلف المناطق.

كما أكد أن هذه البرامج تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، من خلال تقديم التقاوي المعتمدة مجانًا، وتنفيذ مشروعات لتطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه.

وأوضح المنوفي أن جهود الحكومة في قطاع الزراعة تشمل جميع المحافظات المصرية، حيث يتم تكثيف الحملات الإرشادية لتشمل كافة المناطق، بدءًا من المناطق الزراعية الكبرى في الدلتا والصعيد وصولًا إلى المحافظات الساحلية. وأكد أن التوسع في برامج الإرشاد الزراعي في جميع المحافظات يسهم في تحسين ممارسات الزراعة وزيادة وعي المزارعين بالتقنيات الحديثة التي تساهم في رفع الإنتاجية مثل الميكنة الزراعية واستخدام الأسمدة الحيوية وتطوير نظم الري.

وأشاد المنوفي بالمشاريع التي تركز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدًا أن هذه المشاريع تحقق نجاحًا كبيرًا في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي المصري.

وأضاف المنوفي أن الدولة تستمر في تقديم الدعم للمزارعين من خلال تقديم الخدمات الإرشادية المجانية مثل تنفيذ حقول إرشادية للمحاصيل الاستراتيجية، وتحسين استخدام الموارد المائية، وتعزيز الوعي الصحي بين المزارعين. وأكد أن هذا الدعم المتواصل يسهم في تحسين دخل المزارعين وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

أكد المنوفي - أنه ووفقًا للبيانات الحكومية - فقد بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 مليون فدان عام 2014، كما حققت الصادرات الزراعية المصرية رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال عام 2024 حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألف و705 طن عن عام 2023.

وفي الختام، دعا المنوفي إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية في قطاع الزراعة، بما في ذلك الحكومة والمراكز البحثية والمزارعين، من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة محافظات مصر. وأضاف أن هذا التنسيق سيسهم في الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المصري.