أثبتت نتيجة تقرير مصلحة الطب الشرعي المتعلق بإجراء تحليل المواد المخدرة للمتهمة المتسببة في واقعة 'طفل الجت سكي'،  أنها سلبية.

وقال إبراهيم دراز محام أسرة الطفل: أنه بصفتي وكيلا عن أسرة الطفل  المجني عليه والمدعي بالحق المدني في القضية رقم ۲۳۳٦ لسنة ۲۰۲٥ جنح العلمين، بشأن حادث الوفاة المؤلم الذي وقع نتيجة اصطدام المتهمة  مريم.أ أثناء قيادتها مركبة مائية (جيت سكي بأحد شواطئ  الساحل الشمالي حيث صدمت المتوفي إلى رحمة مولاه آدم وأصابت ثلاثة أطفال آخرين إحداهم بحالة حرجة وتعذر على النيابة العامة إستجوابها حتى تاريخه.

وأضاف 'دراز' في تظلمه للنائب العام، أنه صدر مؤخرا تقرير مصلحة الطب الشرعي المتعلق بإجراء تحليل المواد المخدرة للمتهمة والذي جاءت نتيجته سلبية، إلا أن هذه النتيجة، في ضوء ظروف الواقعة والملابسات المحيطة بها، لا تعكس بدقة الحالة الحقيقية للمتهمة وقت ارتكاب الحادث على نحو يثير لدينا ذوي المجني عليه شكا جديا في مدى دقة و سلامة تلك النتيجة وذلك إستنادا إلى مؤشرات موضوعية وهو ما يدعونا إلى التقدم بهذا التظلم لعدة أسباب وجيهة.

وتابع أنه تم إخضاع المتهمة للتحليل بعد مضي فترة زمنية ملحوظة من تاريخ الواقعة برغم صدور قرار من نيابة العلمين الجزئية بإحالة المتهمة لتوقيع الكشف الطبي عليها بمستشفى العلمين لبيان تعاطيها لمواد مخدرة من عدمه وكان ذلك بتاريخ 19 يوليو بالرغم من أن الواقعة كانت بتاريخ 18 يوليو إلا أن المتهمة تم عرضها على مصلحة الطب الشرعي بتاريخ 22 يوليو، بعد تقدمنا   بتظلم من عدم تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 19 يوليو، والتمسنا واستجرنا فيه   لعرضها على مصلحة الطب الشرعي، وهو ما يضعف من القوة الإستدلالية لنتيجة التحليل بالنظر إلى أن كثيرا من المواد المخدرة المعروفة علميا تزول آثارها من الجسم خلال ساعات أو أيام قليلة بما يُفرغ نتيجة التحليل من مضمونها الفني ويُفقدها الدلالة الكاملة على الحالة الفسيولوجية للمتهمة وقت ارتكاب الحادث.

وأضاف 'دراز'، أسفرت أقوال الشهود وتعليقات رواد الشاطئ شهود عيان الواقعة بتعليقاتهم الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن المتهمة كانت في حالة غير طبيعية أثناء قيادتها المركبة البحرية وقد صدر عنها سلوك متهور ويفتقر للاتزان بما يدعم الاشتباه في احتمال تعاطيها لمواد مخدرة أو مسكرة تؤثر على الإدراك والوعي وقت حدوث الواقعة.