كشفت أهم الأرقام المصرفية السنوية عن العام الماضي نمو رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 2.36 مليار دينار، بنسبة 4.7 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 1.48 مليار بنسبة 3.8 بالمئة. في سياق متصل، ارتفع صافي الموجودات المحلية بنهاية 2025 بنسبة 3.07 مليارات، بنسبة 23 بالمئة، فيما تراجع صافي الموجودات الأجنبية بنحو 1.60 مليار، بنسبة 5.9 بالمئة، إذ تراجع كل من صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي بنحو 1.26 مليار وبنسبة 10.4 بالمئة وصافي الموجودات الأجنبية لبنوك المحلية بنحو 340 مليونا بنسبة 2.3 بالمئة. وعلى صعيد مُجمل الأرقام، فقد بلغت الموجودات الأجنبية 32.67 ملياراً، فيما ارتفعت المطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.24 مليارات، بما نسبته 6.9 بالمئة، لتصل إلى 50.49 ملياراً بنهاية عام 2025. وارتفعت المطالب على الحكومة بقيمة 2.56 مليار، لتصل حالياً إلى 2.86 مليار، فيما قفزت المطالب على المؤسسات العامة 450 مليوناً بنسبة 12.7 بالمئة، لتصل إلى 3.94 مليارات. وارتفعت القروض للبنوك بقيمة 280 مليوناً بنسبة 33.7 بالمئة، لتصل إلى 1.11 مليار.يُشار إلى أن المطالب على القطاع الخاص تُعدّ المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 49.6 بالمئة من إجمالي هذه الموجودات كما في نهاية العام الماضي. 

كشفت أهم الأرقام المصرفية السنوية عن العام الماضي نمو رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 2.36 مليار دينار، بنسبة 4.7 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 1.48 مليار بنسبة 3.8 بالمئة. 

في سياق متصل، ارتفع صافي الموجودات المحلية بنهاية 2025 بنسبة 3.07 مليارات، بنسبة 23 بالمئة، فيما تراجع صافي الموجودات الأجنبية بنحو 1.60 مليار، بنسبة 5.9 بالمئة، إذ تراجع كل من صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي بنحو 1.26 مليار وبنسبة 10.4 بالمئة وصافي الموجودات الأجنبية لبنوك المحلية بنحو 340 مليونا بنسبة 2.3 بالمئة. 

وعلى صعيد مُجمل الأرقام، فقد بلغت الموجودات الأجنبية 32.67 ملياراً، فيما ارتفعت المطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.24 مليارات، بما نسبته 6.9 بالمئة، لتصل إلى 50.49 ملياراً بنهاية عام 2025. 

وارتفعت المطالب على الحكومة بقيمة 2.56 مليار، لتصل حالياً إلى 2.86 مليار، فيما قفزت المطالب على المؤسسات العامة 450 مليوناً بنسبة 12.7 بالمئة، لتصل إلى 3.94 مليارات.

وارتفعت القروض للبنوك بقيمة 280 مليوناً بنسبة 33.7 بالمئة، لتصل إلى 1.11 مليار.

يُشار إلى أن المطالب على القطاع الخاص تُعدّ المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 49.6 بالمئة من إجمالي هذه الموجودات كما في نهاية العام الماضي. 

فيما تأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة بلغت 32.1 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، كما في نهاية العام الماضي. 

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 340 مليوناً، بنسبة 2.3 بالمئة، لتبلغ قيمته ما يعادل 14.82 ملياراً، مقارنة مع 15.16 ملياراً للعام الماضي، وجاء الانخفاض محصّلة لارتفاع رصيد المطلوبات الأجنبية بمعدل أعلى من ارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية، حيث ارتفع رصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 5.11 مليارات دينار بنسبة 40.1 بالمئة، بينما ارتفع رصيد الموجودات الأجنبية بنحو 4.77 مليارات بنسبة 17.1 بالمئة. 

وفي سياق التسهيلات المستخدمة، أظهرت عمليات المسح الشامل أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين سجلت ارتفاعاً بنحو 3.77 مليارات، بنسبة 7.6 بالمئة، ليصل الإجمالي إلى 53.18 ملياراً، كما في نهاية العام الماضي، مقابل 49.41 ملياراً للعام المقارن. 

يُذكر أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال والتسهيلات الائتمانية الشخصية ساهما بنسبة 81.1 و18.9 بالمئة من الارتفاع في قيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية على الترتيب.

وبذلك يكون سجلّ الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال الذي بلغت نسبته 62.3 بالمئة من إجمالي التسهيلات المحلية بارتفاع 3.06 مليارات بنسبة 10.2 بالمئة، لتبلغ قيمته الإجمالية نحو 33.16 ملياراً. 

وقد انخفض رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بنسبة 1 بالمئة، لتصل قيمته 1.63 مليار.