أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتنظيم سوق السيارات المصري، وذلك بهدف معالجة التشوهات التي ظهرت في هيكل استيراد السيارات في السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2023، ويأتي هذا في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف هذه السردية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق التوازن في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع السيارات.

تشوهات هيكل واردات السيارات

وأشار التقرير الرسمي، إلي أن واردات السيارات في مصر عام 2023 شهدت تشوهات ملحوظة في هيكل الاستيراد، حيث انخفضت نسبة السيارات المخصصة للاستخدام الشخصي إلى 2% فقط، بينما ارتفعت نسبة السيارات المخصصة للذوي الهمم إلى 56%، ما يعكس اختلالات في توزيع الفئات المستوردة من السيارات، أما السيارات التجارية فقد شكلت 24% فقط من إجمالي الواردات، مما ألقى بظلال من الشك على جدوى الاستيراد بشكل عام.

أزمة بسبب سيارات المعاقين

وبالمقارنة مع الأرقام الطبيعية التي كان من المفترض أن تمثل النسب في السوق، كان من المتوقع أن تشكل السيارات التجارية نحو 75% من إجمالي الواردات، بينما تُخصص 15% للاستخدام الشخصي، وتخصيص 5% فقط لذوي الهمم، إلا أن التوزيع الفعلي في 2023 قد شكل تحديًا كبيرًا في ما يخص هيكل السوق.

الإجراءات والضوابط الجديدة

لتصحيح هذا الوضع، تم إصدار القرار الوزاري رقم 319 لعام 2024، الذي يحدد آليات وضوابط جديدة للاستيراد الشخصي، يشمل القرار تخصيص أولويات لاستيراد السيارات، حيث تأتي الأولوية للمصنعين المحليين، ثم للوكلاء المعتمدين، ثم الموزعين، ويستهدف القرار تحقيق توزيع أكثر عدلًا، بما يتماشى مع احتياجات السوق ويضمن تقديم سيارات تتوافق مع المواصفات القياسية وتتوفر لها قطع غيار أصلية.

النسب المستهدفة في 2025

تسعى الوزارة إلى تحقيق نسب مستهدفة في هيكل واردات السيارات خلال عام 2025، تتضمن:

ذوي الهمم: زيادة النسبة إلى 5.9%.

السيارات الخاصة: زيادة النسبة إلى 0.4%.

السيارات الشخصية: زيادة النسبة إلى 7.6%.

السيارات التجارية: وصول النسبة إلى 86.2%.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطط إلى تصحيح الاختلالات السابقة، مع ضمان تلبية احتياجات كافة فئات المستهلكين بشكل مناسب.

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية في القضاء على أي ممارسات ضارة تؤثر سلبًا على كفاءة السوق المصري، كما تسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق، سواء كانوا منتجين أو موزعين أو وكلاء، ومن أهم أولويات الحكومة توفير سيارات مطابقة للمواصفات العالمية مع ضمان توفر مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار أصلية بأسعار عادلة للمستهلكين.