يسعى البرلمان، لمناقشة مشروع قانون لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، وذلك من خلال خطوات متسارعة يخطوها بغرفتيه بمجلسي النواب والشيوخ للعمل عليها، وذلك اعتبارا من دور الدولة في الموازنة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، حيث تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، وذلك لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وأيضا للقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري.

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة الحالات التي يجوز فيها التصالح، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وجاءت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها في الحالات التالية:

1) الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2) حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

3) الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5) التعدي على حقوق الارتفاق المقرره قانونًا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

6) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر، وذلك بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

7) تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية متى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

8) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

9) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

10) تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

11) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

أ- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي سياق متصل يتلقي النواب موافقة مجلس الشيوخ، حيث استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، رسالة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة عن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إضافة إلى هذا مشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحاته الصحفية أن هذا القانون نموذج جيد بشأن مواجهة الدولة لآفة من آفات المجتمع وقصور الجهاز الإداري في فترة سابقة، ما كان له تأثيرات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، قائلا أن مجلس النواب على قدر من الرشد في عدم اختلاق أزمة مع الحكومة، والسعي نحو حل الأزمة، كما أشار إلى أن التجاوزات في البناء استوجبت إجراء جديد لحل مشكلة ما يقرب من 3 ملايين.