أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، أن آلية القرار الخاصة بتكليف الأطباء على حسب الاحتياج، كانت تتطلب أن تكون أوضح مما حدث، موضحًا أن القرار كان في عام 2023، وبعد ثلاث سنوات يتم تكليف أعداد حسب الاحتياج من دفعات 2023.

وأضاف أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'من أول وجديد' تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه من غير الطبيعي أن يتم تكليف ربع الدفعة على الرغم من أن تخصصات العلاج الطبيعي تكون في أكثر من تخصص، منها العمل الإداري والعمل في مجال التغذية، ومكافحة العدوى.

ولفت إلى أن عدد الخريجين من كليات العلاج الطبيعي في 2023 كان 5400 خريج، واقتصر التكليف على 1366 دكتور علاج طبيعي فقط، وهو ما أعلنت النقابة رفضها التام له، واصفة القرار بأنه مخيب للآمال والطموحات.

وأوضح أن النقابة تتحرك قضائيا وبرلمانيا بخصوص وقف تنفيذ قرار التكليف على حسب الاحتياج لمدة 5 سنوات، وأنه قد يتفاجئ الجميع بأن يكون اختيار المكلفين من جامعة واحدة.

ولفت إلى أن اختيار الخريجين لا يتم على معيار عادل، لأن كل جامعة يكون لها طريقة في الدراسة، والدرجات.

وأشار إلى أنه كان يطلب تأجيل هذا القرار لمدة 5 سنوات حتى يكون هناك آلية واضحة يتم التطبيق عليها، وأن النقابة كانت تتطلب أن يكون هناك تكليف للطلاب الذين دخلوا الجامعات قبل صدور القرار.