حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حالة الجدل المثارة حول التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء، مؤكداً أنها لا تفرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين الملتزمين، وإنما تستهدف بالأساس حماية المال العام ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء، التي ناقشها مجلس الشيوخ، لا تتعلق بتعريفة الكهرباء أو الأعباء المالية على المواطن، وإنما تستهدف تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، والتي تسببت في خسائر تتجاوز 23 مليار جنيه للدولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن القانون يركز بشكل كامل على مواجهة التجاوزات وسرقات الكهرباء، ولا يمس المواطنين الملتزمين أو شرائح الاستهلاك أو قيمة الفواتير، مشددًا على أن الهدف هو حماية موارد الدولة والتصدي لممارسات غير قانونية يرفضها المجتمع بأكمله.

وكشف رئيس الوزراء عن أرقام صادمة تتعلق بحجم التعديات على شبكة الكهرباء، مشيراً إلى أن 'سرقات التيار' تسببت في خسائر مالية فادحة للدولة تجاوزت 23 مليار جنيه.