تعد البلاغات الكيدية في مجال الطب من القضايا التي تثير الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطباء وواجباتهم. 

وتُعتبر هذه البلاغات، في بعض الأحيان، أداة تُستخدم للضغط على الأطباء أو للحصول على مكاسب غير مشروعة، ما قد يؤثر سلبًا على سمعة الطبيب وقدرته على ممارسة مهنته بشكل سليم.

 في هذا السياق، يبرز دور القانون الجديد المسؤولية الطبية في توفير حماية

قانونية فعالة ضد هذه الشكاوى المضللة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات له خلال برنامج 'ستوديو إكسترا' على قناة إكسترا نيوز، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يشمل مواد واضحة تهدف إلى التعامل مع البلاغات الكيدية، حيث ينص القانون على أن أي شكوى يتم التحقق من كيديتها، سيتحمل مقدمها عقوبات قانونية.

الهدف من هذه العقوبات هو حماية الأطباء من استغلال القانون من قبل بعض الأفراد الذين يسعون إلى تقديم شكاوى مزيفة بغرض تحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.

 هذه الخطوة جاءت في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة آمنة للعمل الطبي، مع ضمان عدم استغلال النظام من قبل الأشخاص الذين يتعمدون تقديم شكاوى كيدية.

من الأسباب التي قد تؤدي إلى تقديم شكاوى كيدية ضد الأطباء:

الضغط للحصول على تعويضات مالية: في بعض الحالات، يسعى المرضى أو عائلاتهم للحصول على تعويضات مالية من خلال تقديم شكاوى غير صحيحة.

الأخطاء في التشخيص أو العلاج: في حال حدوث خطأ طبي، قد يتم توجيه الاتهام للأطباء بدون وجود دليل على سوء التصرف.

الضغوط النفسية أو الاجتماعية: بعض المرضى أو عائلاتهم قد يواجهون ضغوطًا تؤدي إلى تقديم بلاغات كيدية بدافع الانتقام أو بسبب فقدان الثقة في النظام الطبي.

ينص القانون الجديد على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطباء من البلاغات الكيدية، وهي:

فرض عقوبات على مقدمي الشكاوى الكيدية: في حال ثبت أن الشكوى كيدية أو غير صحيحة، يتم تطبيق عقوبات على مقدم الشكوى. هذه العقوبات تشمل الغرامات المالية أو حتى السجن في بعض الحالات.

إجراءات تحقق فعالة: يتم إنشاء آليات تحقق دقيقة لضمان التأكد من صحة الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، مما يقلل من فرص تقديم بلاغات كيدية.

حماية الأطباء من التشهير: إذا ثبت أن الشكوى كيدية، يمكن للأطباء اتخاذ إجراءات قانونية ضد من قد يشهر بهم أو يؤثر سلبًا على سمعتهم.

تقليل فرص الاستغلال القانوني: من خلال تحديد إطار قانوني صارم لمعالجة البلاغات الكيدية، يحد القانون الجديد من محاولات الاستغلال غير المشروعة للنظام الطبي.