أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية عن تسليم ١٠٠ ألف عقد تقنين لأراضى الدولة بكافة المحافظات، مع العمل على إنجاز ٢٥ ألف حالة منتظرة التعاقد خلال الفترة القادمة.

وقال الفريق أسامة عسكر إن هذا الإنجاز يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتقنين أوضاع المواطنين وفقا للقانون وتقديم كافة التيسيرات لكل من تتوافر له شروط التقنين وقام بسداد مستحقات الدولة.

ولفت الى ان الأمانة الفنية للجنة عملت الفترة الماضية على انهاء كافة المعوقات التى كانت تتسبب فى تعطيل اجراءات التقنين ورصد اللجنة ٦١ حالة تم وضع حلول عملية لها وإرسالها فى كتيب الى المحافظات للتعامل وفقا لها مما أنهى الكثير من المشاكل وساهم فى زيادة معدلات الإنجاز.

فى الوقت نفسه تواصل قوات إنفاذ القانون عملها بكل حسم  فى موجات إزالة التعديات على أراضى الدولة حيث اشار تقرير الأمانة الفنية إلى أنه خلال ستة شهور فى الفترة من ١ يناير وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ تمت إزالة  ٧٣٣١ حالة أسفرت عن استرداد ٦١٣٢ فدان أراضى زراعية، ونحو ٧٥ مليون متر مربع أراضى معدة للبناء بالإضافة الى المساحات التى تم استردادها من الأراضى المقدم عنها طلبات تقنين ولم تتوافر لها شروط التقنين او تقاعس مقدمو الطلبات عن استكمال إجراءاتها .

وفى هذا الإطار شدد رئيس اللجنة الفريق أسامة عسكر على المتابعة المستمرة والتنسيق بين الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة أى تعديات يتم رصدها وعدم التهاون مع أى مخالفة للقانون،  وفى الوقت نفسه الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.

وأكد أنه تم تسجيل نحو ٣٨ الف قطعة أرض تم استردادها فى بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وجاهزة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو تنموية أو طرحها للاستثمارات المختلفة.

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إن السيد رئيس اللجنة أكد أيضًا على متابعة الإجراءات التى تمت فى المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين على أراضى الدولة.

وفى هذا الإطار عرض المستشار القانونى للجنة ما تم من خطوات فى عدد من المخالفات أحالتها اللجنة بالتنسيق مع المحافظات إلى النيابة العامة يتعلق بعضها بالتعدي والاستيلاء على أراضى الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها، فى عدد من المحافظات،