تراجعت حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية المصرية إلى نحو 20 مليار دولار حاليًا مقابل نحو 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس الصادر أمس عن وضع الجنيه المصري.

أشار التقرير إلى أن تقليص المستثمرين الأجانب مراكزهم في السوق المصرية يجعل تسعير المخاطر الجيوسياسية على الأصول المصرية أكثر وضوحًا.

تراجع الأموال الساخنة لـ 20 مليار دولار

وذكر التقرير أن الجنيه مقوّم بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، وفق تقديرات البنك، الذي صنفه ضمن أكثر عملات الأسواق الناشئة انخفاضًا عن قيمتها العادلة.

وخفض البنك توقعاته لسعر الدولار أمام الجنيه، ليتوقع تسجيله نحو 53 جنيهًا خلال 3 أشهر، و52 جنيهًا خلال 6 أشهر، و50 جنيهًا خلال 12 شهرًا، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 49 جنيهًا و48 جنيهًا و46 جنيهًا على الترتيب.

وأوضح جولدمان ساكس أن تعديل توقعاته يعكس التحركات الأخيرة في سعر الصرف، ويتماشى مع تقديراته بانخفاض أسعار النفط تدريجيًا على المدى المتوسط.

استعادة الجنيه لقيمته العادلة مرهونة بتحسن الأوضاع الجيوسياسية

ويري جولدمان ساكس أن استعادة الجنيه لقيمته العادلة مرهونة بتحسن الأوضاع الجيوسياسية، إذ يرى البنك أن عودة العملة المصرية إلى مستوياتها العادلة تتطلب تحسن ثقة الأسواق في احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

أبقى جولدمان ساكس على توصيته بالشراء في الجنيه المصري، للاستفادة من المكاسب المحتملة للعملة إلى جانب العائد المرتفع على أسعار الفائدة، كما أوصى بالتحوط من المخاطر الجيوسياسية عبر عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل 5 سنوات