كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير شركات الدواء تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج.

وأضافت المصادر لـ“الدستور”، أنه من المقرر افتتاح المصانع المطورة في قطاع الأدوية قريبا للغاية.

وأشارت إلى أنه في إطار الالتزام بمعايير الجودة تعمل الوزارة على ضمان التزام الشركات التابعة بأعلى معايير الجودة والسلامة في الإنتاج، بما يتوافق مع المواصفات العالمية وقد تم تنفيذ خطط لتطوير نظم العمل وتطبيق المعايير العالمية في صناعة الدواء ضمن أهداف خطة التطوير الشاملة.

وأوضحت أنه في إطار جهود توطين صناعة الأدوية، تم إطلاق عدد من المشروعات الاستراتيجية، منها المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد أنه يتم العمل على إقامة مصانع للمواد الخام الدوائية حيث يتم تم توقيع اتفاقيات لإقامة مصانع متخصصة في صناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن خطة توطين صناعة الأدوية تتضمن اهتمامًا كبيرا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز البحث العلمي حيث تم التأكيد على أنه يتم إدخال تقنيات الإنتاج الحديثة التي تضمن تصنيع الأدوية بكفاءة وجودة عالية وهذا يشمل استخدام أنظمة الأتمتة لتحسين الإنتاج وخفض التكاليف.

وأشار إلى أنه سينتم إنشاء وحدات بحثية متطورة داخل الشركات التابعة للوزارة لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية والتركيز منصبّ على تطوير الأدوية البديلة والجنيسة التي تُعتبر خيارًا اقتصاديًا فعالًا.

وأكد أنه يُعمل على إنتاج أدوية مبتكرة للأمراض المزمنة، مثل أدوية السكر والضغط، والأمراض النادرة التي تتطلب تصنيعًا متقدمًا، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن خطة التوطين شملت تعزيز التعاون الدولي مع الشركات العالمية الرائدة في صناعة الأدوية بهدف إبرام شراكات واتفاقيات مع شركات دولية لتوفير المعرفة التقنية ودعم التصنيع المحلي وفقًا للمعايير العالمية.