ثمن حزب الحرية المصري، القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، بشأن حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل)، والذي حظي بتأييد واسع من قبل ١٤٢ دولة، معتبرًا ذلك بمثابة خطوة مهمة نحو إرساء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن هذا القرار يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء عقود من الصراع، ويؤسس لمسار سياسي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تصويت الولايات المتحدة وإسرائيل و8 دول أخرى ضد القرار يوضح حجم العزلة التي تعيشها بعض القوى الرافضة لمنطق السلام العادل، فيما يشكل الدعم الكاسح من غالبية دول العالم إشارة واضحة على عدالة القضية الفلسطينية وأحقية شعبها في تقرير مصيره.

واختتم مهنى، بالتأكيد على أن مصر، بما تمثله من ثقل سياسي ودبلوماسي في المنطقة، ستظل داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية، وأن هذا القرار يفتح الباب أمام تحركات أكثر فاعلية في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، ويشكل ركيزة جديدة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.