أيام قليلة تفصلنا عن موسم حصاد قصب السكر والذي سوف يبدأ في 15 يناير الحالي ويتم الاستعداد من قبل شركات السكر والمزارعين للتجهيز للنقل عبر خطوط السكك الحديدية وعربات النقل وتوفير الأيدى العاملة.

وتواجه زراعة قصب السكر العديد من المشكلات التي أثرت سلبًا على حجم الإنتاج والتراجع في المساحات المخصصة له بعد عزوف الفلاحين عن زراعته بسبب ارتفاع تكاليفه والبعض الآخر فضّل توريد المحصول إلى العصارات ومصانع العسل وغيرها من الصناعات الغذائية المرتبطة بالقصب وتبلغ المساحة المزروعة نحو 332 ألف فدان وتنتج 900 ألف طن، بعد أن كانت 355 ألف فدان في 2015، حيث خرج نحو 50 ألف فدان خلال الفترة الماضية وذلك بسبب التوجه إلى التوسع في زراعة بنجر السكر لما له من مميزات أهمها أنه لا يحتاج إلى الرى بالغمر بالمياه وبلغت المساحة المزروعة به نحو 550 ألف فدان تنتج 1.8 مليون طن سنويا، وهذا ألقى بظلاله على مزارعي قصب السكر الذين يعانون من نقص المياه اللازمة لرى القصب وانقطاعها عن المصارف لمدة ثلاثة أسابيع وأحيانا شهر مما يؤدي إلى تلف المحصول وخسارة الوزن الذي يعول عليه الفلاح لتحقيق هامش ربح له ولأسرته، بالإضافة إلى عبء شراء الأسمدة الكيماوية التى أصبحت كابوسا مزعجا بسبب ارتفاع أسعارها لنحو 200% خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث قفزت شكارة الأسمدة من 150 جنيها إلى 500 جنيه و600 جنيه في السوق السوداء.

وهذا ما أكده أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية لـ 'الأسبوع' قائلا إن أزمة قصب السكر تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة تفوق 200% وهذه الارتفاعات غير ثابتة بل تزيد كل عام فى مقابل زيادة سعر طن القصب التي لا تتعدى30% وتظل ثابتة لمدة طويلة، هذا بالإضافة إلى تكلفة النقل وخدمة المحصول وارتفاع تكلفة الرى بعد ارتفاع أسعار السولار.. كل هذا أدى لانعدام الرغبة لدى المزارعين في توريد المحصول إلى شركات السكر التى سجل فيها سعر الطن 2000 جنيه واتجه إلى مصانع العسل والعصارات التي سجل سعر الطن الواحد 4000 جنيه وهذه أسعار جيدة تشعر الفلاح بالرضا وتكفى سد احتياجاته.

وهذا ما أدى إلى إغلاق مصنع أبوقرقاص بالمنيا كما أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا للبنجر على حساب قصب السكر وهذا أدى إلى تراجع إنتاجية السكر حيث قدر حجم المحصول في عام 2023 بـ2.93 مليون فدان بينما بلغ حجم الاستهلاك المحلي 3.68 مليون فدان.

وعلق محمد القاضي أحد أصحاب مزارع قصب السكر بمحافظة قنا قائلا إن المزارعين أصبحوا فى مفترق طرق خاصة بعد الارتفاعات الخيالية في أسعار السولار ونقص مياه الري وارتفاع تكلفة النقل والأيدي العاملة رغم ذلك مازالت أسعار شركات السكر ضئيلة ولا تتناسب مع تكلفة الإنتاج ولا تؤمّن وسيلة نقل بدون تكاليف إضافية على المزارع كما يفعل أصحاب مصانع العسل والعصارات، حيث يلتزمون بتسديد نفقات النقل فالعديد من المزارعين في نجع حمادي ومحافظة قنا وهى المُنتِج الرئيسي لقصب السكر أصبحوا يفضلون توريد محاصيلهم لها على سبيل المثال الفدان إجمالي قيمة سعره لدى شركات السكر لا تتعدى 150 ألفا هذا إذا كانت الإنتاجية عالية، أما سعر نفس المساحة فتقدر بمليون جنيه في مصانع العسل والعصارات.

يحيى حامد أحد المزارعين يقول كان من المفترض أن يتم افتتاح موسم حصاد قصب السكر في نهاية شهر ديسمبر إلا أن الشركة أخرته حتى 15 يناير من أجل تفويت الفرصة على المزارعين في اللحاق بموسم زراعة القمح، لأن معظم الفلاحين عزفوا عن زراعة القصب بسبب خسائرهم وارتفاع التكلفة عن إمكانياتهم المادية ومعظمهم عليه ديون متراكمة نتيجة السلف في صورة قروض من البنك الزراعي بعد ما يتم تحصيل أقساط القروض بعد توريد المحصول الذي لا يكفى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمزارع يعنى زراعة قصب السكر 'ما بقشت تجيب همها'.

أما جمال توفيق صاحب مزرعة لقصب السكر فيقول إن خدمة محصول القصب زادت بشكل خيالي فالفدان الواحد يحتاج من 50 إلى 100 عامل في المرة الواحدة لتنظيف الأرض من الحشائش والأعشاب الضارة بالمحصول، حيث يبدأ من الساعة الثامنة إلى الساعة 12 ظهرا مقابل 150 إلى 200 جنيه للعامل بينما يحتاج الفدان الواحد إلى 20 مرة تنظيف وتقليب الأرض.

وفى دراسة حديثة نشرت في معهد المحاصيل السكرية كشفت عن أن توجه الدولة للتوسع في زراعة بنجر السكر على حساب قصب السكر سوف يخل بالبيئة والمؤسسات كما حدث في مصنع أبو قرقاص بالمنيا وأن الازمات التي شهدتها الأسواق المحلية من نقص في المعروض هى نتيجة تراجع المساحات المزروعة بالقصب وخروج 50 ألف فدان من هذه المساحة.

وطالبت الدراسة بضرورة تحديث منظومة الرى وتقديم الدعم الفني والمادى للمزارعين على أن تقوم مصانع السكر بتحمل تكاليف النقل.