موازين نيوز - بغداد

وسط جدلٍ حكومي متصاعد بين وزارتي المالية والتربية، دخل ملف قانون وزارة التربية مرحلة جديدة بعد مطالبة الأخيرة بإلغاء الطعن الذي قدّمته وزارة المالية أمام الجهات المختصة، في وقت تؤكد فيه التربية أن المضي بإجراءات القانون بات ضرورياً لدعم العملية التربوية ورفع مستوى الكوادر التعليمية في البلاد.

وكانت وزارة المالية قد تقدمت بطعن رسمي على التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، بحجة أن تنفيذ القانون بصيغته الجديدة يتطلب تخصيصات مالية إضافية لا تتوفر حالياً في الموازنة، خصوصاً في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الدولة، وتراجع السيولة، وتقييد الإنفاق بفعل القرارات الأخيرة الخاصة بتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال يومية.

ويعود أصل الخلاف إلى كون التعديل الجديد يفرض التزامات مالية تتعلق بتحسين أوضاع الملاكات التعليمية وتطوير البنى التربوية، وهي خطوات تراها وزارة التربية “أساسية ولا يمكن تعطيلها”، فيما تعتبرها وزارة المالية “غير ممكنة التطبيق” في الظرف المالي الراهن ما لم تتوفر موارد إضافية.

وتشير وثيقة رسمية، إلى أن وزارة التربية دعت الجهات المعنية إلى إيقاف إجراءات الطعن دعماً لسير العملية التربوية، محذّرة من أن استمرار التعطيل سيؤثر سلباً على أوضاع مئات الآلاف من الكوادر التعليمية، ويُبطئ خطط تطوير قطاع التربية والتعليم، الذي يُعد أحد أعمدة النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وتبقى الأيام المقبلة مفتوحة على احتمالات تفاوضية بين الوزارتين، وسط ضغوط نيابية لإيجاد صيغة توازِن بين الالتزامات المالية من جهة، واحتياجات المؤسسة التربوية من جهة أخرى، في ظل أزمة سيولة أصبحت محوراً أساسياً في كل قرار حكومي يتطلب إنفاقاً إضافياً، بحسب مراقبين.