قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تأتى لكونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد، مؤكدا أهمية التعديلات التى تم إضافتها على القانون في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية.

وأوضح النائب أحمد إدريس، فى تصريحات صحفية، أن التعديلات واجهت ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بأن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية، تهدف لتعزيز الحقوق والحريات، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق للمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

وقال إن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، ما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.

وقال المهندس أحمد عبدالمعبود، القيادي بحزب 'حماة الوطن' والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية، إن موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تعد خطوة مهمة نحو دعم وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.