وافقت الدول الغنية المشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون (COP29) في باكو، أذربيجان، اليوم السبت، على رفع عرض التمويل العالمي المقدم للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا.

جاء هذا التقدم بعد مفاوضات طويلة ومغلقة، شاركت فيها دول مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة. ويُعد هذا التمويل خطوة لمساعدة الدول النامية على مواجهة تأثيرات تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ولاقى العرض الأولي بتخصيص 250 مليار دولار سنويًا انتقادات حادة من الدول النامية، التي وصفته بأنه 'مزحة'. هذه الدول أكدت أن العرض أقل بكثير مما تحتاجه لمواجهة الأزمات المناخية. وأشارت مصادر إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مارس ضغوطًا كبيرة للحصول على زيادة في التمويل، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

رغم الاتفاق المبدئي، فإن مبلغ 300 مليار دولار لا يزال أقل بكثير من المطلوب. تواجه الدول الغنية صعوبة في الالتزام بتمويل كافٍ وسط مخاوف من تغيرات سياسية محتملة في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، قد تؤدي إلى تراجع الدعم للمناخ.

تتضمن مسودة الاتفاق خططًا لتقديم 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، عبر آليات تمويل متعددة تشمل استثمارات القطاع الخاص، وفرض ضرائب على الأنشطة ذات الكربون العالي. إلا أن الدول النامية تطالب بمزيد من التمويل المباشر على هيئة منح بدلًا من القروض، لتجنب تفاقم الديون.

بينما أثيرت مخاوف بشأن عدم الالتزام بالابتعاد عن الوقود الأحفوري، وهو تعهد تم الاتفاق عليه في مؤتمر دبي العام الماضي.

انتقد الناشطون الدول الغنية لعدم تقديم تمويل كافٍ يتناسب مع مسؤولياتها التاريخية في أزمة المناخ. وطالبوا بزيادة التمويل إلى 5 أو 7 تريليونات دولار سنويًا، مشددين على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب تفاقم الكوارث المناخية.