وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن ما اعتبرته اضطرابات في تموين الأسواق الوطنية بالتمور والارتفاع الملحوظ في أسعارها، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.

وأفادت البرلمانية، العضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بأن مهنيين في القطاع نبهوا إلى تراجع العرض قبل أيام قليلة من حلول الشهر الفضيل، متحدثين عن عراقيل مرتبطة بنظام “الكوطا” الخاص بالاستيراد، ما أدى – وفق تعبيرهم – إلى تأخر دخول شحنات مستوردة وتكدسها بالموانئ، مقابل استفادة شركات كبرى على حساب صغار التجار.

وسجلت الأسواق، بحسب المعطيات ذاتها، زيادات وُصفت بـ“القياسية” في أسعار التمور المحلية والمستوردة، نتيجة نقص العرض وتداعيات الجفاف الذي ضرب مناطق الجنوب الشرقي، وهو ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين في ظرفية تتسم بارتفاع الطلب.

كما أثارت النائبة مسألة ضعف المراقبة، مشيرة إلى معطيات تفيد بترويج مخزونات قديمة تعود إلى موسم 2024 بأسعار الموسم الحالي، محذرة من تداعيات ذلك على المستهلك من حيث الكلفة والجودة والسلامة الصحية.

وطالبت الكوط بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة نظام “الكوطا” وتسهيل عمليات الاستيراد بما يضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تمس بحقوق المستهلك.