المنامة في 17 يوليو / بنا / شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلًا في المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والدكتورة مريم صالح الظاعن عضو مجلس النواب، في حلقة نقاشية افتراضية بعنوان 'المائدة المستديرة لما بعد القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين لعام 2024م بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية'، والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتهدف الحلقة النقاشية إلى توفير مساحة لتبادل آخر المستجدات والأنشطة والتواصل لتعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية، بما في ذلك أي خطوات متخذة لتنفيذ خرائط الطريق التي وُضعت في القمة، وتبادل الأفكار ومناقشة الفرص القادمة للمساهمة في الإصلاح.

وفي مداخلة في الجلسة النقاشية، استعرضت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، نموذج مملكة البحرين الدستوري والتشريعي في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، في إطار النهج الحضاري والإنساني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمساعي النبيلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي يتجلى من خلال تبنيها سياسة واضحة لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص، بما يتفق مع الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، معربةً عن اعتزازها بالجهود الدولية التي يبذلها الاتحاد البرلماني الدولي في سبيل تطوير منظومة التشريعات والقوانين الوطنية والدولية، الهادفة لتوفير مجتمعات تنعم بالعدالة والمساواة والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين تطبق قانون جنسية بما يضمن أحكام السيادة وحالات منح واكتساب الجنسية، وبينت وضع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وكذلك الإجراءات والتدابير الحمائية التي تكفل للأفراد الحقوق الأساسية المتمثلة في معاملتهم معاملة الابناء البحرينيين في الخدمات المرتبطة الصحة والتعليم والإقامة، منوهة إلى الدور البارز والرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في دعم وتبني القضايا المتعلقة بالمرأة من خلال وضع استراتيجية وطنية والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، وكذلك وجود ميزانية مستجيبة لاحتياجات المرأة.

وبينت الزايد أن دستور مملكة البحرين يكفل حق المساواة بين جميع المواطنين في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، وتتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل بحقوقها كافة؛ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي التي كفلها الدستور، ونظمتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وذكرت أن قانون الجنسية البحرينية يقوم على اعتبارات وضوابط تستند إليها تشريعات الجنسية وفقًا للمبادئ المتفق عليها في القانون الدولي، واعتبارات المحافظة على سيادة الدولة.

من جهتها، أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو مجلس النواب أن مبدأ تكافؤ الفرص يشكّل ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي جعل من المرأة البحرينية شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية والإصلاح، تعزيزًا لمكانة المواطن البحريني عموماً، والمرأة على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن هذا النهج الإصلاحي يلقى دعمًا متواصلًا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال المضي قدمًا في تبني السياسات والتشريعات التي تكرّس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأضافت الظاعن أن مملكة البحرين حرصت على دعم حقوق المرأة البحرينية وأبنائها، من خلال إصدار القانون رقم (35) لسنة 2009، بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، معاملة البحريني في رسوم الخدمات الحكومية، مثل التعليم، والصحة، والإقامة، وصندوق النفقة، إلى جانب الاستفادة من المزايا المخصصة لذوي الإعاقة البحرينيين، شريطة الإقامة الدائمة.

وأوضحت أن هذه التشريعات تجسّد التزام الدولة بالمساواة وتعزيز دور المرأة البحرينية في التنمية المستدامة، مؤكدة أن دستور مملكة البحرين ينص على ضمانات واضحة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويشدد على تطوير التشريعات التي تكفل حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يرسّخ مبادئ العدالة والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

م.ص, A.A