تلقت بورش صفعة مالية كبيرة نتيجة اندفاعها نحو السيارات الكهربائية، حيث أقرت الشركة أن التحول المفاجئ والمكلف في استراتيجيتها أدى إلى فجوة تشغيلية بلغت 1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار). 

وتسبب هذا الإعلان في أكبر انخفاض يومي لأسهمها منذ إدراجها في البورصة عام 2022، حيث تراجعت أسهمها بنسبة 9.3% في بورصة فرانكفورت.

وفي تحول مفاجئ، أعلنت بورشه أن سيارتها الرائدة الجديدة K1 SUV لن تُطرح كطراز كهربائي بالكامل كما كان مقررًا، بل ستقدم بمحركات احتراق داخلي وخيارات هجينة قابلة للشحن. 

كما أن الجيل الجديد من 718 كايمان وبوكستر، الذي صُمم في الأصل كسيارات كهربائية فقط، سيحصل على نسخ بمحركات احتراق داخلي في فئاته الأعلى.

وهذه الخطوة، بحسب الشركة، تهدف إلى الحفاظ على الهوامش، لكنها تكشف أيضًا أن التوجه الكهربائي السابق لم يكن متوافقًا مع طلبات عملاء بورشه.

وتسببت هذه التغييرات في انخفاض سهم بورشه بنحو 30% منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى خروجها من مؤشر داكس الألماني. 

كما اضطرت الشركة إلى خفض توقعات أرباحها أربع مرات خلال 2025 وحده.

الأزمة امتدت أيضًا إلى الشركة الأم فولكس فاجن، التي ستتكبد خسائر غير نقدية بقيمة 3 مليارات يورو، مما دفعها لخفض توقعاتها للعائدات التشغيلية من 5% إلى 2–3% فقط.

وأوضح المحلل ماتياس شميدت أن 'الزبائن لا يُبدون اهتمامًا كبيرًا بالسيارات الكهربائية الفاخرة'، وهو ما دفع بورشه للعودة إلى نماذج الاحتراق الداخلي عالية الربحية. 

أما هارالد هندريكس من 'سيتي' فقد كان أكثر حدة، قائلًا: 'بورش تخيب آمال المستثمرين منذ أكثر من عامين، ولا يوجد ما يضمن أن خيبات الأمل انتهت'.

وقد تزايدت الضغوط على أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن وبورش، للتخلي عن منصبه في بورش، وسط تقارير تشير إلى أن عائلتي بورش-بيش بدأتا بالفعل محادثات مع مرشحين محتملين لقيادة التحول الجديد للشركة.