وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومقدار مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد. 

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والبنّاء مع الصندوق باعتباره احدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يهدف لتحسين البنية التحتية الزراعية، وتحسين سُبل المعيشة، والاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب عبر إتاحة فرص عمل جديدة من خلال تلك المشروعات. 

ويعدُ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحد أهم شركاء مصر الذين ساهموا بشكلٍ بارز في تحقيق التنمية الريفية المُستدامة وتطوير الزراعة وتحسين مستويات معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين، حيث تم خلال الشراكة مع 'الايفاد' اتاحة حوالي 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، كما أن الصندوق هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِي' نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، وقدرته على إيجاد حلول مُتكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة.

ويُعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق 'الإيفاد' من قدرته على الاستمرار وتحقيق الأولويات والأهداف العالمية عبر تنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين، كما أن مساهمة مصر في موارد الصندوق تضمن الحفاظ على عضويتها به وقدرتها التصويتية وكذا المشاركة باتخاذ القرارات ووضع السياسات الفنية والمالية المتعلقة بتمويل المشروعات.