قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال يجامعة الزقازيق، إن مشروعات الإسكان التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وزيادة المعروض بنسبة تزيد عن حجم الطلب، ستؤدى إلى تراجع أسعار العقارات والقيمة الإيجارية للوحدات السكنية. 

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك بعض المطورين العقاريين يستهدفون مدخرات المصريين والاستحواذ عليها، وهذا يؤدى إلى عدم الاستفادة منها في الاستثمار الصناعي والزراعي وغير من المجالات الإنتاجية، كما أن الاستثمار في العقار هو استثمار يجمد المدخرات خاصة أن العقارات بيعها يحتاج إلى وقت أطول. 

وعن مستقبل أسعار الإيجارات السكنية في الفترة القادمة، أشار إلى أن قانون الإيجار القديم الذي تم إقرار مؤخرا من المفترض أنه سيؤدي إلى زيادة المعروض من الشقق المتاحة للإيجار وبناء عليه من المفترض أن أسعار الإيجار ستنخفض.