قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن الإجراءات القانونية المتعلقة بإدراج التنظيم على قوائم الكيانات الإرهابية استغرقت سنوات طويلة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمحكمة كان الاطلاع على القضية قبل إصدار حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أنّ الحكم يتناول التنظيم بصورة شاملة، ولا يقتصر على الجرائم التي ارتكبها بعد عام 2013، وإنما يمتد إلى الجرائم التي ارتكبها منذ نشأته الأولى، باعتبار أن التنظيم، وفقًا للحكم القضائي، وُضع على القوائم السوداء للإرهاب.

وأوضح أن كل من ينتمي إلى التنظيم أو ينتمي إلى الفكرة التي يدعو إليها يُدرج تبعًا لذلك على القوائم السوداء للإرهاب، بما يترتب عليه من إجراءات، من بينها المنع من السفر وعدم السماح له بشغل وظيفة عامة، إلى جانب الإجراءات الأخرى المرتبطة بالحكم القضائي.

وأشار إلى أن هذا يمثل الفارق بين الحكم المؤقت، الذي كان يتناول وضعية التنظيم وأعضائه، والحكم النهائي والبات، الذي لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة أخرى، لافتًا إلى أن الحكم يسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن الشخص الذي ينتمي إلى التنظيم ويرغب في القدوم إلى القاهرة سيُتعامل معه وفقًا للحكم النهائي الصادر بحق التنظيم، لمجرد رفعه شعار التنظيم أو دعوته إلى أفكاره المتطرفة.

وفيما يتعلق بمحاولات الجماعة إعادة تقديم نفسها سياسيًا وإعلاميًا، قال أديب إن التنظيم سعى منذ سنوات قليلة إلى البحث عن واجهات أخرى يحاول من خلالها العودة إلى المشهد السياسي، ليس في مصر وحدها، وإنما في العديد من الدول العربية، موضحًا أن أغلب الدول العربية بدأت تنتبه إلى خطر التنظيم، واتجهت إلى إدراجه، بموجب قرارات تنفيذية، على اللوائح السوداء للإرهاب.

وأكد أن صدور القرار من السلطة القضائية في صورة حكم نهائي وبات من شأنه أن يضيّق الخناق بصورة أكبر على محاولات التنظيم العودة إلى المشهد السياسي من خلال واجهات أخرى.