قال نور الدين درويش رئيس شعبة تجارة السيارات، إن قرار البنك المركزي بتقييد الاستيراد للسيارات دفع إلى قلة المعروض في الأسوق، الأمر الذي جعل تجار السيارات يكافحون من أجل البقاء.

وأكد درويش لـ'الرئيس نيوز'، أن القطاع ليس محدودا؛ إذ يعمل فيه 7.3 مليون موظف، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بقوة العمل في مصر.

وأضاف أنه على تواصل مع مجلس الوزراء لبدء تشكيل لجان لتنظيم السوق وبدء تخفيف القيود بشكل جيد، الأمر الذى ينعكس على توافر السيارات في السوق مجددا وبدء انتعاش حركة المبيعات، معلقا: 'مفيش عربيات وسوق المستعمل حاليا هو الرائج'.

دفع استمرار قيود البنك المركزي على فتح اعتمادات مستندية للسلع 'الترفيهية'، الأسعار نحو الارتفاع بسبب تراجع المعروض.

ويواصل البنك المركزي تشديد عملية استيراد 13 سلعة منها السيارات وأجهزة المحمول وبعض الأجهزة الكهربائية والسلع الرفاهية.

وقالت مصادر مصرفية لـ'الرئيس نيوز'، إنه حتى الآن لا يوجد تعليمات من البنك المركزي ببدء تدبير الدولار للسلع رغم وجود طلبات عديدة من المستوردين.

وأشارت المصادر إلى أن البنك يوفر اعتمادات بنحو 6 مليارات دولار شهريا لاستيراد السلع الأساسية ومواد الإنتاج والمواد الخام والسلع الرأسمالية.

وتابعت أن البنك أوصى بالفعل بحصر الطلبات، ولكن حتى الآن لا يوجد تعليمات بفتح الاعتمادات.

ولفتت المصادر إلى أن السيارات لن يتم فتح اعتمادات لها في الوقت الحالي بسبب خطط توطين الصناعة لمنح أفضلية للمنتج المحلي.

مخاوف تعويم الجنيه

وقالت المصادر، إن التوترات الجيوسياسية وراء مخاوف وجود أزمة في الدولار، وخروج الأموال الساخنة حال تصاعد حدة التوترات ومخاوف الضغط على العملة.

وقال المستشار أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأسعار لن تنخفض مجددا بسبب استمرار القيود ووقف الاستيراد، الأمر الذي يقلص المعروض ويضغط على أسعار السيارات المستعملة.

ومن جانبه، قال المهندس خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن الأمل معقود على التوسع في السيارات المجمعة محليا، وبالفعل بدأت الشركات في توسعة إنتاجها وشروع شركات أخرى ببدء خطة التصنيع المحلي.