أعلن وزير الخدمة المدنية في بوركينا فاسو ماتياس تراوري، تقديمه مشروع قانون يقضي بتقليص عدد أيام العطلات الرسمية في البلاد من 15 إلى 11 يوما، لأسباب اقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، حيث من المتوقع أن يوفر هذا الإجراء حوالي 17 مليار فرنك إفريقي سنويا.

أورد ذلك راديو “فرنسا” الدولي، مشيرا إلى أنه وفقا لدراسة أجرتها وزارة الاقتصاد والمالية في بوركينا فاسو، فإن كل يوم عطلة مدفوعة الأجر يكلف الدولة نحو 4 مليارات فرنك إفريقي. وقدرت الوزارة أن إجمالي الخسائر الناجمة عن هذه العطلات سيصل في عام 2025 إلى أكثر من 67 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل أكثر من 100 مليون يورو، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة.

وبموجب هذا القرار، سيتم إلغاء أربعة أيام عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وهي: ذكرى الانتفاضة الشعبية الموافق 3 يناير، وذكرى إعلان الاستقلال الموافق 5 أغسطس، ويوم الشهداء الموافق 31 أكتوبر (الذي يوافق تاريخ الإطاحة بالرئيس الأسبق بليز كومباوري)، إضافة إلى يوم إثنين الفصح.

وأوضح الوزير أن الأيام الثلاثة الأولى ستصنف كأيام للذكرى، حيث ستكون أيام عمل بساعات مضغوطة من دون استراحة، لكنها ستنتهي في وقت أبكر من المعتاد، على أن يتم الإعلان عن ساعات العمل الدقيقة لاحقا.