أكّد المتحدّث باسم البيت الأبيض في تصريح رسمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد المخوّل والمرتبط بإعلان أي صفقة تجارية أو تغيير في الرسوم الجمركية. 

ويهدف الردّ إلى نفي شائعات ومزاعم تناولتها بعض الوسائل الإعلامية بشأن اتفاق وشيك بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، رغم التقدّم المحرز في مفاوضات تليها ديناميات متسارعة قبيل الموعد النهائي المرتقب.

جاءت التحذيرات الرئاسية بعد قرار ترامب في 12 يوليو بإخطار الاتحاد الأوروبي والمكسيك بفرض رسوم جمركية بهدف الضغط للتوصل إلى صفقات “عادلة”، شملت شروط فرض 25%-50% على السيارات والصلب والألومنيوم، وتهديد برسوم كاسحة تبلغ 30% على واردات الاتحاد والمكسيك بدءًا من 1 أغسطس دون اتفاق مناسب.

ترامب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلادهصفقة أمريكية يابانية بـ550 مليار دولار| هل يعيد ترامب رسم الخريطة الاقتصادية العالمية؟

ثم سرّب البيت الأبيض بيانًا مفاده أن ترمب فقط هو من يملك الصلاحية الرسمية للإعلان عن مثل هذه الاتفاقات، في حين اعتبر أي حديث عن “انسجام تامّ” مع بروكسل مجرد “تكهنات إعلامية”.

إلى جانب هذه الأصوات الرسمية، أشادت الإدارة بالتحسن الواضح في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وقالت إن الطرفين يعملان على إطار جديد يتضمن رسومًا مخفضة بنسبة نحو 15% إلى 20%، وهو ما أثاره مستشارو ترمب انطلاقًا من شراكات مماثلة مع اليابان والفلبين، حسب وول ستريت جورنال. 

ويمنح هذا التوجه مهلة حتى 1 أغسطس لتفادي تنفيذ إجراءات تصعيدية شاملة، ويتضمن أيضًا استثناءات استراتيجية لبعض القطاعات الحيوية كالمعادن والسيارات، وفقا لـ اسوشيتدبرس. 

يشير البيت الأبيض إلى أن هذا التحول في الديناميكية جاء بعد نجاح الإدارة في التوصل إلى صفقة تجارية كبيرة مع اليابان، تتضمن فرض رسوم بـ 15% على واردات محددة من السلع اليابانية، مقابل استثمار بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة وفتح أسواق لاستيراد السيارات والأرز الأمريكي، حسب اسوشيتدبرس. 

كما أشار مسؤولون مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى إبرام اتفاقات من أجل الالتزام بالموعد فقط، بل من أجل تحقيق مكاسب طويلة الأمد»، مؤكدًا على الجودة على السرعة في التوقيع، وفقا لـ ايكونوميك تايمز.

رغم التقدم، فإن الاتحاد الأوروبي يبدو متحفظًا، خصوصًا بشأن مستوى الرسوم المتفق عليه، فيما تواجه الإدارة ضغوطًا داخلية سياسية واقتصادية، تتعلق بالتداعيات على المستهلكين والأسواق وكذلك ردود فعل الصناعات الأميركية، وفقا لموقع فايننشال تايمز  

في غضون أسابيع حاسمة، تُعد تصريحات البيت الأبيض الموحّدة أمرًا محوريًا، إذ تشدّد على أن أي إعلان عن صفقة مستقبلية يخضع للإشراف المباشر من رئيس الجمهورية. بينما تستمر المفاوضات بواقعية، وتحت رقابة شديدة من واشنطن وأطراف دولية، بهدف تحويل التهديدات الجمركية إلى فرص حكيمة تعاود رسم خارطة التجارة الاميركية–العالمية.